تمكنت اللجنة الحكومية الدولية المكلفة بوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية برئاسة السفيرة الجزائرية فوزية مباركي، أمس، من اعتماد نص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وهذا بعد ثلاث سنوات متواصلة من المفاوضات الحثيثة مع كافة الدول الأعضاء.
مباشرة بعد انتخابها في ماي 2021، باشرت الرئاسة الجزائرية للجنة جهودها لتقريب الآراء المتباينة للدول الأعضاء، إذ عقدت اللجنة ثمان دورات مخصصة للمفاوضات، تخللتها مشاورات مكثفة قادتها الدبلوماسية الجزائرية وفريق عملها، في ظروف فائقة التعقيد ، مع أهم الفاعلين بما فيهم الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوربي والهند والبرازيل وجنوب افريقيا وغيرها من الدول الأعضاء.
وكللت جهود الدبلوماسية الجزائرية باعتماد النص الكامل للاتفاقية الأممية بإجماع كافة الدول الأعضاء مع تسجيل طلب للتصويت على بعض البنود دون أن يمنع ذلك من تبني النص الكامل بالإجماع ودون تصويت، وهي نتيجة لم تكن متوقعة بالنظر إلى الطبيعة الخلافية لموضوع الاتفاقية والتعقيدات المرتبطة بالوضع الدولي الراهن.
ومباشرة عقب اعتماد نص الاتفاقية، توالت ردود أفعال الدول المشاركة التي أشادت كلها بمستوى المهنية والحياد اللذان اتسمت بهما الرئاسة الجزائرية للجنة في قيادة هذا المسار التفاوضي المعقد، معربين عن عرفانهم وامتنانهم لجهود السفيرة فوزية مباركي، التي مثلت أحسن تمثيل المرأة الجزائرية وكفاءتها وقدرتها على لعب أدوار ريادية، والتي استطاعت بحكمتها أن تستمع لكل وجهات النظر دون إقصاء وأن تقترح صيغ توافقية حظيت بقبول جميع الأعضاء.
ويسجل هذا الانجاز في رصيد النجاحات العديدة التي حققتها الجزائر ولا تزال، خاصة خلال السنوات الأخيرة، في مختلف المحافل الدولية، كما ينم عن الاحترام والتقدير الذي تحظى به الدبلوماسية الجزائرية، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، على الصعيد الدولي.
