كشف مجلس قضاء الجزائر، عن وضع 68 متهما رهن الحبس المؤقت، و03 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وإبقاء 06 متهمين في الإفراج بعد سماع المتهمين، في قضية “شراء توقيعات المنتخبين” في عملية جمع استمارات الترشح لرئاسيات الـ 7 سبتمبر المقبل.
أوضح بيان للمجلس، اليوم الاثنين، أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي إطار التحقيق الابتدائي المفتوح في القضية المتعلقة بوقائع فساد شابت عملية جمع استمارات التوقيعات الخاصة بالراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها يوم 07 سبتمبر 2024، تنهي نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي إلى علم الرأي العام أنه بتاريخ 03 و 04 أوت 2024 تم تقديم سبعة وسبعون (77) شخصا مشتبها فيه منهم راغبين في الترشح، أين تم فتح تحقيق قضائي ضدهم بجنح منح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب”.
وأضاف أنه “بعد سماع المتهمين عند الحضور الأول من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر بوضع ثمانية وستين (68) متهما رهن الحبس المؤقت، ووضع ثلاثة (3) متهمين تحت نظام الرقابة القضائية، وإبقاء ستة (6) متهمين في الإفراج”.
وأكد للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لطفي بوجمعة، في وقت سابق أنّ “النيابة العامة أمرت الضبطية القضائية بفتح تحقيق ابتدائي معمّق حول السلوكات التي تمثلت في شراء توقيعات المنتخبين مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية”.
وكشف بوجمعة عن “سماع أكثر من خمسين شخصاً منتخبين في محاضر رسمية، وصرّح غالبيتهم معترفين بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح قيمتها بين عشرين ألفاً وثلاثين ألف دينار”.
وأشار النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، إلى “سماع عشرة أشخاص من الوسطاء الذين قاموا بجمع هذه الأموال وتسليمها لهؤلاء المنتخبين”.
