اعتمد مجلس مساهمات الدولة، مشروع إنشاء “مجمع للأشغال البحرية-GTM”، لتنفيذ الاستثمارات المزمع إطلاقها في مجال تطوير المنشآت والبنية التحتية البحرية، حسب بيان الوزارة الأولى.
أوضح المصدر، أن ذلك جاء لدى ترؤس الوزير الأول، نذير العرباوي، أشغال الدورة 187 لمجلس مساهمات الدولة، والتي خصصت لاستكمال الاجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد، ونقل ملكيتها بمقابل ذي قيمة، إلى المؤسسات العمومية الاقتصادية.
ويأتي ذلك “تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية وتوجيهاته المتعلقة بالمعالجة النهائية لهذا الملف من خلال إيجاد الصيغ الملائمة لتوجيه الأموال المنهوبة المسترجعة لصالح المجموعة الوطنية وضمان الاستغلال الأمثل لوحدات الإنتاج المعنية”، يضيف البيان.
وجاء في البيان أنه “في إطار تجسيد الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بتعزيز القدرات الوطنية للإنجاز والهندسة في مختلف الميادين، اعتمد المجلس مشروع إنشاء “مجمع للأشغال البحرية-GTM””.
وأكد المصدر أن هذا المجمع سيكون أداة فعالة لتنفيذ الاستثمارات المزمع إطلاقها في مجال تطوير المنشآت والبنية التحتية البحرية، التي من شأنها مرافقة الحركية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، لاسيما في جانبها المتعلق بترقية الصادرات خارج المحروقات.
