أظهرت النتائج الأولية للإحصاء العام الثالث للفلاحة، تسجيل أزيد من 230 ألف مستثمرة فلاحية جديدة مقارنة بنتائج الإحصاء السابق المنجز في 2001.
أوضح مدير الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاستشراف بالوزارة، محمد تيفوري، لـ “وأج” أن النتائج الأولية للإحصاء (19 ماي-27 جويلية) أشارت إلى حدوث توسع للنشاط الفلاحي بزيادة أكثر من 230 ألف مستثمرة فلاحية جديدة، منوها بـ”الانخراط الكبير” للفلاحين، الموالين والمربين ووعيهم بالفائدة التي ستعود على نشاطهم من خلال هذا الإحصاء.
واعتبر المسؤول هذا الارتفاع “دليل على السير الفعلي لعملية استصلاح الأراضي، وبروز مناطق جديدة للنشاط الفلاحي”، مشيرا إلى أنه سيتم الحصول على معطيات دقيقة حول التطور الذي حدث في القطاع الفلاحي مقارنة بنتائج الإحصاء الثاني (سنة 2001) وذلك بعد إكمال عملية تفريغ البيانات وتحليلها بشكل مفصل.
وأكد تيفوري أن المعطيات التي تم جمعها “ستعطينا الصورة الحقيقية لهيكلة المستثمرات الفلاحية، والتي من خلالها سنقوم بإعداد البرامج التنموية الخاصة بقطاع الفلاحة”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن العمل جار لإدراج البيانات التي تم جمعها في المنصة الرقمية الخاصة بوزارة الفلاحة، وذلك قبل الانطلاق في عملية تحليل البيانات التي ستحدد بشكل دقيق مساحة العقار الفلاحي، عدد المواشي إضافة إلى معطيات أخرى.
أما بخصوص موعد الإعلان عن نتائج الإحصاء العام للفلاحة، أكد تيفوري أن عملية تحليل البيانات تتطلب “وقتا كافيا”، نظرا للعدد الكبير من المعطيات التي سيتم تحليلها ومراجعتها، لافتا إلى أن هذه العملية تسير حاليا بوتيرة “جد حسنة”.
وأضاف بالقول: “سنأخذ الوقت الكافي لتحليل البيانات، لأن همنا هو الحصول على معطيات دقيقة التي تساعد على اتخاذ الإجراءات الصائبة فيما يخص هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، والذي يعتبر ثاني مساهم في الناتج الداخلي الخام بعد قطاع المحروقات”.
وستقوم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بمشاركة قاعدة البيانات المتحصل عليها مع مختلف القطاعات ذات الصلة، يضيف تيفوري الذي أشار إلى أن ذلك يدخل في إطار التنسيق بين القطاعات لبلوغ الأهداف المسطرة فيما يتعلق بتعزيز الأمن الغذائي.
من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أن الإحصاء سمح للفرق المشاركة في العملية بالاستفادة من تكوين نظري وتطبيقي، وكذا الحصول على معرفة “دقيقة” بالنشاط الفلاحي.
جدير بالذكر أن الإحصاء العام للفلاحة، انطلق يوم 19 ماي الماضي وكان من المقرر انتهاؤه يوم 17 جويلية، قبل أن تقرر وزارة الفلاحة تمديد العملية إلى غاية 27 جويلية 2024، بهدف الوصول إلى جميع المستثمرات الفلاحية.
وتطلب هذا الإحصاء الذي يجري تحت شعار: “معلومة موثوقة… تنمية مستدامة”، أشهرا من التحضير “الدقيق” والتنسيق متعدد التخصصات والقطاعات، فضلا عن تعبئة موارد كبيرة، بما في ذلك استخدام وسائل تكنولوجية ورقمية لأول مرة، مع تسخير قرابة 7500 عون إحصاء ومراقب ومشرف.
للإشارة، جرى الإحصاء الأول لقطاع الفلاحة في الجزائر سنة 1973، فيما أجري الإحصاء الثاني في 2001.
