أكد ممثل الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بسويسرا، رشيد بلادهان، التزام الجزائر “الكامل واللامشروط” بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، محذرا من “العواقب الوخيمة” للجوء إلى استعمال هذا النوع من الأسلحة بالنظر لتهديدها للسلم والأمن الدوليين.
في مداخلته حول نزع السلاح النووي و الضمانات الأمنية، خلال الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر المراجعة ال11 لمعاهدة حظر الانتشار النووي-2026، أكد بلادهان على انضمام وفد الجزائر للبيانات التي تم إلقاؤها باسم مجموعة حركة عدم الانحياز والمجموعة الإفريقية والمجموعة العربية.
وأكد بلادهان بهذه المناسبة التزام الجزائر “الكامل واللامشروط” بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ودورها “المركزي” في منظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين. وتدعو الجزائر –يضيف الدبلوماسي– “جميع الأطراف الموجودة خارج إطار هذه المعاهدة للانضمام إليها دون تأخير أو قيد، كما تحث الدول النووية الأطراف في المعاهدة على الوفاء بالتزاماتها وتحمل مسؤولياتها الخاصة في هذا الإطار”.
وجدد تأكيد الجزائر “على ضمان تحقيق التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة والعمل على تنفيذها على قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام”.
وتابع الدبلوماسي الجزائري قائلا: “تؤكد الجزائر مجددا على ضرورة تنفيذ الدول الأطراف لتعهداتها بموجب أحكام المعاهدة واتخاذ التدابير الكفيلة بخفض الأسلحة النووية وإزالتها بشكل فعلي وغير رجعي عبر خطوات تدريجية وذات مصداقية.
ولفت إلى دور معاهدة حظر الأسلحة النووية في المضي قدما بجهود المجتمع الدولي في تجسيد نزع السلاح النووي، وأهميتها في المساهمة “الأكيدة” في توطيد الجهود الرامية للقضاء التام على الأسلحة النووية، وهو ما ينبغي –يقول– أن “يشكل حافزا لإعادة تفعيل مؤتمر نزع السلاح للتفاوض على صكوك دولية أخرى حول التخلص من الأسلحة النووية باعتباره المحفل التفاوضي الوحيد في مجال نزع السلاح”.
