أعلنت اليابان فرض عقوبات تجميد أصول أربعة مستوطنين صهاينة لضلوعهم في أعمال عنف ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية “تزايدت بشكل كبير منذ أكتوبر الماضي”.
وأوضح ذات المسؤول أنه “في ظل هذا الوضع ومع الأخذ في الاعتبار الخطوات التي اتخذتها دول مجموعة السبع وغيرها، قررت اليابان تصنيف المستوطنين الصهاينة المتورطين في أعمال العنف أهدافاً لتجميد الأصول”، مضيفا أن طوكيو “ستنفذ بانتظام إجراءات تجميد هذه الأصول وستواصل حث الكيان الصهيوني بقوة على التجميد الكامل للأنشطة الاستيطانية بالتعاون مع المجتمع الدولي بما في ذلك مجموعة السبع”.
وكانت مجموعة السبع قد نددت في وقت سابق بـ”تصاعد أعمال عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين” الأمر الذي “يقوض الأمن والاستقرار في الضفة الغربية ويهدد آفاق السلام الدائم”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن فرض عقوبات على خمسة مستوطنين متطرفين صهاينة وثلاث منظمات تابعة للكيان الصهيوني بسبب انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وذلك بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي في التكتل القاري.
وخلال الأشهر الأربعة الأخيرة، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية عقوبات على مستوطنين وكيانات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، في ظل تصاعد الاعتداءات الإرهابية التي ينفذها المستوطنون على المواطنين الفلسطينيين و ممتلكاتهم.
يشار الى أن المستوطنين الصهاينة صعدوا من هجماتهم الإرهابية منذ السابع أكتوبر الماضي، حيث نفذوا منذ بداية العام الجاري 1334 اعتداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة تسببت باستشهاد 7 مواطنين.
