ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، الاثنين بمقر الوزارة، اجتماعا في دورة غير عادية للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبيض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، حسبما أفاد به بيان لوزارة المالية.
في كلمته خلال اللقاء، الذي يعد الاجتماع التكميلي الثاني من سلسلة الاجتماعات عبر الدورات غير عادية للجنة الوطنية، ثمن الوزير، الجهود المبذولة في إطار لجنة التنسيق الوطنية، وفرق العمل المكلفة باستكمال تقرير التقييم الوطني للمخاطر في آجاله المحددة.
والتزاما ببلوغ النتائج المرجوة خاصة تلك الأعمال المنتظرة مستقبلا، حث السيد فايد “الجميع على مواصلة العمل الجاد”، يقول البيان.
وتناول هذا الاجتماع، حسب الوزارة، الموضوع المدرج في جدول الأعمال، المتعلق بمواصلة ومناقشة التقرير الجزئي لتقييم المخاطر والإستراتيجية الوطنية المتعلقة بها واعتمادهما من قبل اللجنة الوطنية.
وقبل التطرق إلى جدول الأعمال، أحيلت الكلمة إلى السيد الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بصفته نائب رئيس اللجنة، حيث سلط الضوء على عدة نقاط أبرزها ضرورة إثراء مشروع التقرير الجزئي لتقييم المخاطر والاستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر تبيض الأموال، وكذا التأكيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تقدير مستوى مخاطر القطاعات المعنية وتكيف الجهود والوتيرة لرفع أكبر عدد من التحفظات، منوها في الأخير باستجابة فرق العمل لكل الملاحظات المقدمة خاصة تلك المتعلقة بتناسق البيانات وخلوها من التناقضات.
وفي هذا الصدد، استعرض رئيس المشروع أهم التعديلات التي أجريت على التقرير أخذا بالاعتبار الاقتراحات المقدمة من طرف وزارة الدفاع الوطني، المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للأملاك الوطنية والمديرية العامة للأمن الوطني.
ومن بين التعديلات التي سلط عليها الضوء رئيس المشروع، ذكر البيان المحاور التالية: تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي، تعزيز وإثراء الإطار المؤسساتي وكذا تغير القانون الأساسي لخلية الاستعلام المالي.
وجاءت هذه التعديلات على أساس تقدير مستوى المخاطر للقطاعات المعنية وتصنيف الجرائم حسب الفئة.
وبناء على هذه التعديلات، تم الخروج بعدة قرارات والتي صادق عليها كل الأعضاء، أهمها اعتماد التقرير الوطني الجزئي لتقييم مخاطر تبييض الأموال والإستراتيجية الوطنية للوقاية منه ومكافحته، تعميم التلخيص التنفيذي للتقرير الوطني الجزئي لتقييم مخاطر تبييض الأموال والإستراتيجية الوطنية للوقاية منه ومكافحته على كافة الجهات الخاضعة لتحديد وتنفيذ التدابير الرقابية والردعية الملائمة، وكذا تعميم ملخص تنفيذي لنتائج التقرير الوطني الجزئي على الموقع الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي، حسب بيان الوزارة.
