دعا نواب في البرلمان الأوروبي سلطات بلادهم، إسبانيا، لمنح اللجوء السياسي لشابين صحراويين محتجزين حاليا في مطار مدريد الدولي، محذرين من العواقب التي قد يتعرضان لها، في حال ترحيلهما إلى المغرب، على سلامتهما الجسدية.
وفي رسالة موجهة إلى وزير الداخلية الاسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا (من الحزب الاشتراكي الأوروبي)، أيد عشرات النواب الذين يمثلون أحزاب سومار وبيلدو (الباسك) والكتلة الوطنية الجاليكية، طلب اللجوء الذي تقدم به الشابان الصحراويان، مصطفى سيد زين وحافظ الزرقي، الاثنين الماضي، مطالبين السلطات المختصة بمنحهما حق اللجوء السياسي إلى إسبانيا بطريقة قانونية.
ووفقا لأعضاء البرلمان الأوروبي، فإن “حياة الشابين الصحراويين ستكون في خطر شديد إذا تم ترحيلهما إلى المغرب” الذي سيعرض حياتهما الى الخطر.
وكتب أنطونيو مايلو، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب اليسار المتحد، وهو أحد مكونات تحالف سومار اليساري المتطرف، وعضو في الحكومة الاسبانية، على المنصة X: “هذا بمثابة حكم بالإعدام” .
وذكرت رسالة النواب الأوروبيين وزير الداخلية بأن “العديد من المنظمات غير الحكومية نددت بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة”.
ويواصل الاحتلال المغربي في سياسة القمع والافقار ضد الشعب الصحراوي بالأراضي الصحراوية المحتلة لتنفيذ مخطط التهجير القسري للشباب الصحراوي من أراضيه، وهذا مقابل تسريع وتيرة الاستغلال غير القانوني لنهب المزيد من ثرواتالأراضي الصحراوية الغنية بالمعادن والخيرات واعمارها بالمستوطنين المغاربة والمستثمرين الأجانب.
وندد في هذا الشأن علي سالم التامك، رئيس تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان الصحراويين (كوديسا)، في تصريح لصحيفة “الاإندبندينتي”، بأن “الاحتلال المغربي في إطار سياسة متعمدة، يخلق بشكل منهجي ظروف القمع والإفقار، الى جانب مصاعب أخرى، يعاني منها الشباب الصحراوي للدفع بهم لترك أراضيهم والهجرة إلى الخارج”.
وتشهد الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وقمع ممنهج للمعارضة الصحراوية التي اشتدت، حسب تجمع “كوديسا”، وبشكل كبير منذ استئناف الكفاح المسلح في نوفمبر 2020، اثر خرق المغرب اتفاق وقف اطلاق النار الموقع بين الجانبين (جبهة البوليساريو والمغرب) سنة 1991.
وفي تقريرها السنوي الأخير، الذي نشر في أبريل الماضي، كشفت منظمة العفو الدولية “أمنستي” عن صورة قاتمة لوضع حقوق الانسان وكثرة انتهاكات القواعد الدولية في الاراضي الصحراوية المحتلة، أين تواصل القوات المغربية فرض قيود على المدنيين والناشطين الصحراويين لتكميم أفواه المعارضة وثنيهم عن المطالبة بحقهم في تقرير المصير والاستقلال.
كما عرج تقرير “أمنستي” على محطات التعذيب وغيره من ضروب المعاملات السيئة التي يتعرض لها الشعب الصحراوي في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، مبرزا أن السلطات المغربية تذهب الى هذا النوع من السلوك في كل مرة يتم انتقادها من قبل النشطاء أو غيرهم من المدنيين.
