أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي، اليوم، أن حزبه مجند أكثر من أي وقت مضى من أجل إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل، مجددا التأكيد على قرار المجلس الوطني خلال دورته الاستثنائية”، مناداة عبد المجيد تبون، للترشح لعهدة رئاسية جديدة.
واعتبر ياحي في تجمع شعبي بالقاعة المتعددة الرياضات بالكاليتوس بالجزائر العاصمة، أن القرار يعبر عن قناعة وإرادة المناضلين، ويعكس توجه ودعم “الارندي” لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وفي السياق ذاته أضاف ياحي أن مناشدة الرئيس تبون جاءت استجابة لمتطلبات تفرضها ظروف وسياقات، ومن أجل تجسيد رؤية لمشروع برنامج مشترك للجزائريين في الخمس سنوات القادمة واستكمال الغايات والاهداف من الاصلاحات التي انطلقت في السنوات الاخيرة.
وأشار ياحي أن الدعوة جاءت حرصا من حزبه في الحفاظ على المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدبلوماسية المحققة والعمل على تعزيزها والحفاظ على نعمة الأمن والاستقرار التي تنعم بها الجزائر في ظل التحديات والتهديدات والمخاطر.
واعتبر أن من بين ثمار الإصلاحات السياسية أنها أفرزت مناخا وبيئة سياسية لا تقبل الفساد والتزوير وتضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية والتنافس الشريف، مناشدا الشركاء السياسيين بالعمل على المحافظة وتعزيز هذه البيئة من أجل مناعة أكثر ضد كل المظاهر التي تشوه وتسيء للعمل السياسي، وأخلقة الحياة السياسية.
وهي فرصة _ يقول ياحي _ للتحذير من ممارسات التزوير واستعمال المال الفاسد وشراء الذمم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وثمن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي التجاوب السريع لرئيس الجمهورية مع مطالب المواطنين بتوفير الماء الشروب، عبر جملة من القرارات التي أسداها للحكومة لمعالجة المشكلة بطابع استعجالي.
وبالمناسبة دعا الحكومة لاسيما القطاعات المعنية بالإسراع في تنفيذ جملة المشاريع الاستعجالية التي أمر الرئيس بتنفيذها لتوفير الماء الشروب للمناطق التي تشهد نقصا في هذه المادة.
وشدد على ضرورة وضع الحكومة لتصور يفضي إلى معالجة نهائية مستقبلا لمشكلة شح الماء الصالح للشرب عبر كل ولايات الوطن، وتوفير الأغلفة المالية اللازمة لذلك، باعتبار الماء _ بحسبه _ مادة ضرورية وحيوية للمواطن.
وحذر ياحي المواطنين من بعض الأطراف الانتهازية الحاقدة على الجزائر من محاولة استغلال هذه المشكلة لاستهداف أمن واستقرار الجزائر.
وفي موضوع الذاكرة وجه ياحي تحية شكر وتقدير إلى رئيس الجمهورية على ماقدمه ويقدمه من جهود في هذا الشأن، مؤكدا أن “الأرندي” يبقى متمسكا بمطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائمها، واسترجاع الأرشيف وجميع الممتلكات الجزائرية المنهوبة، والتعويضات المعنوية والمادية، لاسيما لضحايا التجارب النووية في الصحراء الجزائرية.
واعتبر ياحي أن تسوية ملف الذاكرة من شأنه المساهمة في بناء وتعزيز العلاقات بين الجزائر وفرنسا، تسودها الثقة والاحترام المتبادل والحفاظ على المصالح المشتركة.
وفي سياق آخر قال ياحي إن الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الموقعة بين الجزائر والاتحاد الأروبي سنة 2002 ودخلت حيز التنفيذ سنة 2005، هي اتفاقية ظالمة وغير عادلة، عطلت الاقتصاد الوطني وجعلت من الجزائر سوقا للمنتوجات الأوربية مستنزفة قدرات البلاد من العملة الصعبة.
وطالب بمراجعة الاتفاقية بما يضمن المصالح المشتركة للطرفين بشكل عادل وغير مجحف، مشيرا إلى أنه لا يمكن قبول بأن تسمح الجزائر بدخول كل المنتوجات الأوروبية، بالمقابل يواجه المنتوج الجزائري عقبات كبيرة لدخول تلك السوق بحجة ضوابط الجودة والسلامة الصحية المفروضة من دول الاتحاد.
