جدد ممثل الجزائر الدائم لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف، رشيد بلادهان، الجمعة، التأكيد على التزام الجزائر “التام” بحماية وتعزيز حقوق الانسان على كل المستويات، وذلك بمناسبة الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
أعرب السيد بلادهان، باسم الوفد الجزائري، عن امتنانه للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، السيد كليمون نياليتزوسي فول، للزيارة التي قام بها الى الجزائر وللتقرير المفصل الذي قدمه عقب مهمته.
وصرح الدبلوماسي الجزائري في هذا الخصوص، ان “وفدي سجل التوصيات التي قدمها المقرر الخاص في تقريره”، مؤكدا التزام الجزائر التام بحماية وتعزيز حقوق الانسان على كل المستويات.
كما اكد السيد بلادهان على وجه الخصوص “التزام الجزائر التام” بالحوار المفتوح والتعاون مع آليات الامم المتحدة، كما تشهد على ذلك المحادثات “المثمرة” التي قام بها السيد كليمون نياليتزوسي فول خلال زيارته الى الجزائر، وان “مشاركتنا النشطة في تلك المحادثات تنم عن ارادتنا في العمل معا من اجل تعزيز وضعية حقوق الانسان في الجزائر”.
وأبى السيد بلادهان الا ان يؤكد على “الاهمية القصوى لإسهامات المجتمع المدني والاطراف الفاعلة في الجزائر، سيما عبر الدعوات لتقديم المساهمات فيما يتعلق بزيارات البلدان التي يقوم بها المفوضون التابعون للأمم المتحدة.
وتابع يقول، ان هذا التعاون الوثيق بين الحكومة والمجتمع المدني في الجزائر، “يتجلى من خلال مبادرات من قبيل انشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني، مما يدل على التزامنا بحوار مفتوح وشامل” مضيفا ان “هذا التعاون يعزز مسعانا نحوحكامة تشاركية وشفافة”.
أما فيما يخص حرية تكوين الجمعيات والمجتمع المدني، فقد شدد السيد بلادهان على ان “حرية تكوين الجمعيات تمارس بشكل كامل وفقا للقانون والمعايير الدولية”، مؤكدا ان “القيود المذكورة في التقرير ضرورية لمنع تمويل الارهاب وضمان استقلالية الجمعيات كما ان مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد يحظى بالتشجيع بدون اي تمييز”.
اما فيما يخص الجمعيات الدينية، فقد اوضح ممثل الجزائر الدائم لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف ان “حرية الدين يضمنها الدستور وتمارس طبقا للقانون”، مذكرا بانه “لم يتم تقديم اي ملف خاص بالاتباع المذكورين في التقرير الى وزارة الداخلية” وأن “اغلاق دور العبادة غير المرخصة تم لدواعي امنية ومطابقة للمعايير، مع اجراءات متخذة لمرافقة المنظمات الدينية”.
وفيما يتعلق بتصنيف المنظمات الارهابية، فقد اكد السيد بلادهان ان هذا الاخير “مطابق للمرسوم التنفيذي رقم 21-384/ 2021 وكذلك اللوائح ذات الصلة لمجلس الامن الدولي”.
اما بخصوص الحق النقابي والحريات السياسية في الجزائر، فقد صرح ذات المتدخل انه من المهم ان نوضح ان “هذا الحق مكفول كليا ويحميه الدستور والقانون الساري”.
وفيما يتعلق بالتجمعات والتظاهرات العمومية، فقد اكد “ان القانون الجزائري يحدد بوضوح شروط تنظيمها من خلال احترام النظام العام”.
