أكدت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” ان إجمالي الدين العالمي المترتب على الحكومات زاد في العام 2023 إلى 97 تريليون دولار أمريكي، وسط زيادة الإقبال على الاقتراض برغم أسعار الفائدة المرتفعة.
جاء ذلك في تقرير صادر عن “أونكتاد” أوضحت فيه أن الدين العالمي المستحق على الحكومات صعد بمقدار 5،6 تريليونات دولار مقارنة مع 91،4 تريليون دولار بنهاية 2022.
وتأتي الولايات المتحدة الامريكية كأكثر الدول مديونية بأزيد من 33 تريليون دولار تليها الصين بما يقرب من 15 تريليون ثم اليابان بـ10.6 تريليون دولار.
ويبلغ نصيب الدول النامية من إجمالي الدين العالمي على الحكومات حوالي ثلث المبلغ مما يعيق قدرتها على دفع تكاليف الخدمات الحكومية الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
ويتزامن ارتفاع الدين العالمي مع صعود أسعار الفائدة خاصة على الدولار الأمريكي إلى قمة في 23 عاما عند مستوى 5.5 بالمئة، إذ تشكل الديون بالدولار أكثر من 70 بالمئة من مجمل الديون.
وأشارت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن الأزمات المتتالية والأداء البطيء وغير المتكافئ للاقتصاد العالمي يعد السبب وراء الزيادة السريعة في الدين العام العالمي.
ودخلت بلدان مثل المكسيك والبرازيل والهند إلى قائمة الدول التي لديها أكبر قدر من الدين العام نسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي.
وذكر التقرير انه مع زيادة تكلفة الاقتراض في مناطق كثيرة من العالم، قفزت الفائدة على الدين العام إلى 847 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 26 بالمئة عن العامين السابقين.
وتعد أرقام الدين العالمي على الحكومات، جزءا من إجمالي مختلف الديون العالمية (حكومات، قطاع خاص، أفراد) والبالغ 315 تريليون دولار أمريكي بحسب بيانات معهد التمويل الدولي.
