راسلت وزارة التعليم العالي، نظيرتها وزارة المالية، قصد الحصول على مناصب مالية جديدة، لاستغلاها في عمليات التوظيف للسنة الجارية (2024).
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، في رد على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني، سفيان نوري، بشأن توظيف حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير الأجراء، أن القطاع لم يستفد من أي منصب مالي جديد بعنوان سنة 2024.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه حتى يتمكن القطاع من تغطية احتياجات التأطير في مختلف التخصصات. تمت مراسلة مصالح وزارة المالية لتزويد القطاع بمناصب مالية جديدة لاستغلالها في عمليات التوظيف. وهم في انتظار رد هذه الأخيرة.
وفي هذا الشأن، أوضح بداري، أنه في إطار استكمال مسعى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، الرامي إلى تحسين معدّل التأطير البيداغوجي في مؤسسات التعليم العالي. شرعت الوزارة في عمليات توظيف جديدة في مختلف التخصصات، بعنوان السنة الجارية، مشيرا إلى أنه خصص للعملية 1725 منصبا ماليا. وهي مناصب مالية أصبحت شاغرة بتاريخ 31 ديسمبر 2023، مؤكدا أن هذا الإجراء يترجم حرص القطاع في إيجاد السبل الكفيلة لتوظيف هذه الفئة.
وفيما يتعلق بتوظيف حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير الأجراء، أكد المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصالحه تعمل على إصدار نصوص تنظيمية عديدة، لتوظيف هذه الفئة ومعالجة مسألة توظيفها في حدود احتياجات المؤسسات الجامعية والبحثية، منها مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات التوظيف عن طريق العقد لممارسة نشاطات البحث في كيانات البحث، ومشروع المرسوم التنفيذي لمشروع الدكتوراه بالمؤسسة، والتي ستؤدي –بحسب بداري- لتعزيز الترسانة القانونية للتكفل بانشغال هذه الفئة.
للإشارة، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في وقت سابق، تنظيم مسابقات توظيف حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير، لشغل 1725 منصب مالي للالتحاق برتب الأساتذة الباحثين.
