يولي قطاع الثقافة والفنون أهمية لعملية توظيف خريجي علم المكتبات والمعلومات، بحسب ما أكدته وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي.
قدمت وزيرة الثقافة والفنون توضيحات بشأن توظيف خرجي تخصص ليسانس علم المكتبات والمعلومات، في رد على سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، يحوز “الشعب أونلاين” نسخة عنه.
أوضحت الوزيرة، في نص الرد، أن “قطاع الثقافة استفاد منذ تبنيه لبرنامج إرساء شبكة مكتبات المطالعة العمومية بداية 2005 من عمليات إنجاز ما يفوق 600 مكتبة في مختلف بلديات البلاد (عدا المكتبات البلدية، التي هي تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية أو التي تم التنازل عنها لصالح قطاع الثقافة والفنون، وهذا ما ساهم فعليا في إعادة إحياء ثقافة المطالعة العمومية في أوساط المجتمع الجزائري وتعزيزها”.
وأضافت مولوجي “تقوم هذه المؤسسات الثقافية في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 24 ماي 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، بتوفير أرصدة وثائقية مهمة، إضافة إلى تنظيم أنشطة ثقافية مكثفة في سبيل ترقية العلم والمعرفة، وقد تم إنشاء 44 مكتبة رئيسية للمطالعة العمومية عبر 44 ولاية بموجب مراسيم تنفيذية و 177 مكتبة للمطالعة العمومية عبر مختلف البلديات بموجب قرارات وزارية مشتركة”.
وأشارت المسؤولة الأولى عن قطاع الثقافة في الجزائر، إلى أن “المكتبة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تحتاج مستخدمين إداريين في السلك المشترك لضمان السير الحسن لها، كما أولى قطاعنا الوزاري أهمية بالغة لعملية توظيف خريجي علم المكتبات والمعلومات من خلال القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 2010 المحدد لتصنيف مكتبات المطالعة العمومية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها، الذي نص على أن المحافظين والوثائقيين والمكتبيين، الذين استوفوا الشروط المحددة من الخبرة، هم المرشحون لهذا المنصب، حيث أن الإشراف على الجانب التقني والتنشيط في مكتبات المطالعة العمومية يتطلب توظيف المكتبيين والوثائقيين والمحافظين من أجل تقريب الكتاب والمكتبة من المواطن وتعزيز دور المطالعة وتنشيط الفعل الثقافي فيها”.
وبعد “تجميد عملية التوظيف بموجب احكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 23 ديسمبر 2015 المحددة لكيفيات تجسيد التدابير العملية الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية للبلاد، أدى إلى تقلص عدد المناصب المالية الممنوحة في اطار ميزانية التسيير خلال السنوات الفارطة، وقد أثر ذلك سلبا على السير الحسن للمكتبات المنجزة”، تتابع الوزيرة.
ومن أجل استكمال سياسة قطاع الثقافة الرامية إلى إنشاء مكتبة في كل ولاية، وتوفير مناصب شغل جديدة، خاصة بالنسبة لخرجي علم المكتبات والمعلومات، وبناء على الرخصة الاستثنائية لإنشاء 52 مكتبة للمطالعة العمومية والصادرة من الوزير الأول، تقول الوزير إنه “تم إنشاء 19 مكتبة للمطالعة العمومية سنة 2023 بموجب القرار الوزاري المشترك مؤرخ في 14 ماي 2023، يتضمن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية، كمرحلة أولى، إضافة إلى استكمال الاجراءات حول ملف إنشاء 18 مكتبة المطالعة العمومية خلال سنة 2024 في انتظار صدور القرار الوزاري المشترك الخاص بذلك، كما أنه وبموجب رخصة استثنائية ثانية تتضمن إنشاء 14 مكتبة للمطالعة العمومية في كل من ولايات البويرة تيزي وزو وبومرداس فقد تم صدور القرار الوزاري المشترك قرار وزاري مشترك مؤرخ في 69 الموافق 13 ديسمبر سنة 2023 ، المتضمن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية، مما يسمح بتوظيف 102 من خريجي تخصص ليسانس علم المكتبات والمعلومات”.
وختمت الوزيرة ردها الكتابي بالتأكيد على أن “وزارة الثقافة والفنون تسعى جاهدة إلى استكمال مشاريع الولايات المتبقية بغية إتمام شبكة المكتبات وتجسيد مكتبة رئيسية للمطالعة العمومية وملحقاتها في جميع الولايات، حتى تلبي رغبات المجتمع في تنشيط الفعل الثقافي وتوفير مناصب الشغل خاصة بالموظفين المؤهلين على غرار حاملي شهادة الليسانس علم المكتبات والمعلومات”.
