اجتمع وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، مع كل من محولي ومستوردي البن, مستوردي ومنتجي المستلزمات المدرسية، وكذا منتجي الأجهزة الكهرومنزلية، وذلك في إطار تنظيم وضبط السوق الوطنية، حسبما جاء في بيان للوزارة.
وجرت سلسلة الاجتماعات الهامة التي تدخل في إطار المقاربة التشاركية والتشاورية للوزارة، بحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، وأعضاء المجلس، وتناولت مواضيع متعددة لبعض الشعب ذات الاستهلاك الواسع، يضيف البيان.
وتباحث زيتوني خلال الاجتماع الأول، مع محولي ومستوردي البن، حول التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار البن في السوق الدولية، وانعكاسات ذلك على السوق الوطنية، كما ناقش المجتمعون السبل الممكنة للتخفيف من حدة تأثير ارتفاع أسعار هذه المادة في البورصات العالمية.
أما الاجتماع الثاني فخصص، حسب المصدر ذاته، للتحضير للدخول المدرسي 2025/2024, أين التقى الوزير بمنتجي ومستوردي المستلزمات المدرسية، وذلك في إطار الإجراءات الاستباقية للوزارة، التي تهدف لتوفير هذه المستلزمات و”بأسعار مناسبة لتخفيف العبء على الأسر الجزائرية”.
وتم خلال هذا اللقاء، مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بتنويع الإنتاج الوطني من المستلزمات المدرسية، وكذا توجيه الاستثمارات في هذا المجال، حيث ثمن زيتوني في هذا الإطار توجه العديد من مستوردي هذه المواد إلى الإنتاج المحلي.
وفي سياق متصل، دعا زيتوني -حسب البيان- المتعاملين الاقتصاديين إلى تعزيز مشاركتهم في المعارض التجارية الجوارية الخاصة بالمستلزمات المدرسية، المزمع تنظيمها قبيل الدخول المدرسي القادم، مشيرا إلى أن إقامة هذه التظاهرات “خطوة هامة” لتوفير المنتجات بأسعار تنافسية.
وخصص اللقاء الثالث لمنتجي الأجهزة الكهرومنزلية، الذين أكد لهم الوزير على أهمية وضع مخطط إنتاج وشبكة توزيع واسعة لتلبية الطلب على الأجهزة الكهرومنزلية، لاسيما المكيفات الهوائية “التي تعرف اقتناء كبيرا خلال موسم الصيف وكذا تزامنها مع عملية توزيع السكنات المرتقبة”، وفق البيان.
وفي ختام الاجتماعات, ثمن السيد مولى, حسب المصدر ذاته, جهود وزارة التجارة في “تحقيق استقرار السوق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من مختلف السلع”, مرحبا بالإجراءات الاستباقية للوزارة وكذا مقاربتها التشاركية مع المتعاملين الاقتصاديين.
وفي هذا الإطار, أشار السيد مولى إلى أن مجلس التجديد الاقتصادي سيعمل من خلال أعضائه على الانخراط في مساعي قطاع التجارة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين, وذلك عبر تخفيضات في عدد من المنتجات, تحت شعار المجلس ”وطنيون اقتصاديا, متحدون اجتماعيا”.
