اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج بمجلس الأمة، محمد عمرون، أن الدبلوماسية البرلمانية وسيلة لتحقيق التفاهمات، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين البرلمان والأجهزة الدبلوماسية الرسمية في مختلف المسائل والقضايا، مؤكدا أن الدبلوماسية البرلمانية أكثر تحررا من الدبلوماسية الرسمية لعدة اعتبارات، بحكم أن البرلماني منتخب عكس المسؤول الذي له ضوابط يلتزم بها.
وأشار عمرون خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة الشعب، أن الدبلوماسية البرلمانية يمكنها تحقيق السلام بين الدول، مؤكدا أنها تشارك السلطة التنفيذية في تحقيق المصلحة الوطنية.
وذكر عمرون أنه من بين الآليات لتحقيق الدبلوماسية البرلمانية الزيارات التي تساهم في تبادل الخبرات لتحقيق الثقة فكثير من رؤساء البرلمانات زاروا الجزائر للاستماع وفتح قنوات التواصل لحل مختلف المسائل.
وأضاف المتحدث أن لجان الصداقة مع برلمانات دول أخرى، آلية مهمة لاستكشاف فرص التعاون، والتي تسهم في طرح المواقف والآراء كخطوة نحو التفاهم، فعلى مستوى مجلس الأمة هناك 13 لجان صداقة مع برلمانات دول أخرى.
الآلية الثالثة لتحقيق الدبلوماسية البرلمانية ـ بحسب عمرون ـ هي اللقاء مع السفراء لطلب تصور آخر ورؤية مختلفة من أجل التنسيق وهي من الآليات المهمة لتحقيق السلام.
أما الآلية الرابعة فهي العضوية في البرلمانات الدولية، لما لها من تأثير “فنحن منخرطون في 15 منظمة إقليمية ودولية”.
واعتبر عمرون أن الدبلوماسية البرلمانية ليست بديلا للدبلوماسية الرسمية، هذه الأخيرة حصرية لرئيس الجمهورية عن طريق الأجهزة التنفيذية المتعارف عليها أهمها وزارة الشؤون الخارجية، مؤكدا أن كلا الدبلوماستين تهدفان إلى المصلحة العامة للبلاد، التي لها توجهات عربيا ومتوسطيا وإفريقيا “فلما نؤسس للجان صداقة نأخذ بعين الاعتبار التوجهات العامة للبلاد خارجيا، فالتنسيق مهم مع السلطة التنفيذية”.
قضايا تتطلب تنسيقا مع الدبلوماسية الرسمية
وأبرز أن كثير من القضايا تتطلب تنسيقا مع الدبلوماسية الرسمية لمرافقة التوجه الرسمي ورؤية الدولة الجزائرية في الخارج، مشيرا أنه مهم جدا أن “نحمي الخبرة الجزائرية في التعامل مع الأزمات الدولية والإقليمية، وعلينا أن ننخرط في الدبلوماسية بنفس التوجه للدفاع عن المصالح الوطنية، وأن نواكب وننخرط لتجسيد مبادئ السياسة الخارجية من حيث المواقف الثابتة والشراسة في الدفاع عن مصالح الجزائر”، معتبرا الدبلوماسية البرلمانية مكملا للدبلوماسية الرسمية.
وفي السياق ذاته شدد عمرون على أهمية التنسيق بين الدبلوماسية البرلمانية والرسمية “على اعتبار أننا نملك نفس الأهداف ونتقاسم نفس الآراء، فنحن نحتاج إلى تفكير في لجنة مشتركة وتنسيق أكبر مادام الهدف هو المصلحة الوطنية”.
وقال عمرون “نشعر بمسؤولية كبيرة في مجلس الأمة خاصة مع المواقف المشرفة للجزائر في قضايا التحرر، حيث نضع في تصوراتنا الجهد الجزائري في هذا الشأن”.
أهمية مرافقة مواقف الجزائر المتقدمة تجاه القضية الفلسطينة
وذكر عمرون أن مبادرة رئيس الجمهورية لبناء تكتل مغاربي ثلاثي (الجزائر، تونس وليبيا) مهم جدا، مشددة على ضرورة مواكبة الدبلوماسية البرلمانية لهذه المبادرة، ولمواقف الجزائر المتقدمة تجاه القضية الفلسطينة، مشيرا أن الجزائر التي لها وزن إقليمي ودولي تريد انجاح هذا التكتل لمصلحة شعوب المنطقة.
وأوضح عمرون أنه بامكان العلاقات الشخصية أن تساهم في انجاح الدبلوماسية البرلمانية لبناء الثقة وتجسيد قواسم مشتركة، فالدفاع عن القضايا العادلة في العالم رهان “يجعلنا نبحث كيف نكون أقوياء”، مؤكدا أن مجلس الأمة يتواجد في مناصب مهمة في البرلمانات الدولية.
وفي معرض رده على سؤال حول مسألة حق الشعوب في تقرير المصير، أكد أن هناك من يتحدث عن اللوبيات والرشاوى مثل قضية “موروكو غايت”، “لكن نحن نحتاج إلى أصوات تدافع عن القضايا عبر اصدار تشريعات تنبد ظاهرة الاستعمار وتجسيد حق الشعوب في الحرية”.
إنشاء مجموعة برلمانية لداعمي القضية الصحراوية
وقال عمرون إن دعم قضايا التحرر تراجع ولم يعد بنفس الزخم، حيث أريد له أن يقبر، “لكن نحن في كل الندوات والمؤتمرات ندرج القضيتين الصحراوية والفلسطينية رغم وجود امتعاض في بعض الأحيان”.
وكشف أن هناك تفكيرا في إنشاء مجموعة برلمانية لداعمي القضية الصحراوية من أجل اسماع صوتهم وجعلها ورقة ضغط.
وعن العلاقة مع المجلس الشعبي الوطني قال عمرون “نحن نشكل عائلة واحدة مع المجلس الشعبي الوطني وهناك تنسيق مطلق مع ممثل المجلس بالبرلمان العربي عبد الكريم قريشي للدفاع عن القضية الصحراوية، التي كانت بعيدة عن النقاش العربي لكننا دائما ما نذّكر بموقف الجزائر الثابت من هذه القضية”.
