أكد مشاركون في اليوم الدراسي حول مكافحة الجرائم الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات المنظم بمجلس قضاء بسكرة أن “مكافحة هذا النوع من الجرائم يعد ضمانا لتكافؤ الفرص بين المترشحين”.
أوضح رئيس مجلس قضاء بسكرة، العيد بوخبزة، في مداخلته اليوم الاثنين، أن ”تدخل المشرع الجزائري من خلال قانون العقوبات المعدل والمتمم 20 – 06 لقانون العقوبات بمواد تنظم وتحدد الجرائم وعقوباتها جاء للحد من الظواهر الجديدة التي تمس مصداقية العملية التعليمية وتجرم الأفعال التي تمس بالسير العادي للامتحانات، ولاسيما في ظل تفاقم هذه الأفعال غير الأخلاقية المتزامنة مع تطور الوسائل التكنولوجية”.
من جهته أبرز النائب العام بمجلس قضاء بسكرة، جمال الدين زيداني، أن ”أفعال التسريب والغش والتزوير في الامتحانات استدعى تشديد صرامة العقوبات التي تصل إلى 15 سنة”، مشددا على ”أهمية التحسيس والتوعوية من خطورة التلاعب بالسير العادي للامتحانات من المترشحين والمؤطرين لهذه المواعيد الرسمية والتي ينجم عن ارتكابها إجحاف في حق المترشحين المجتهدين”.
وفي مداخلته عرض وكيل الجمهورية لدى محكمة بسكرة، نصير لبري، ”أشكال جرائم المساس بنزاهة الامتحانات، منها نشر أسئلة وأجوبة الامتحانات والمسابقات قبل وإثناء وبعد الامتحانات ونسخها من طرف المشرفين على التأطير وتسريب المواضيع وعدم الحفاظ على السرية وكذا انتحال الصفة من خلال أداء شخص لامتحان بدل المترشح”، ما استوجب حسبه ”تسليط عقوبات متدرجة تصل إلى العقوبات السالبة للحرية والمصادرة والغرامات المالية لتوفير حماية للامتحانات الرسمية والمسابقات النهائية”.
وتجدر الإشارة أن هذا اليوم الدراسي، الذي نظمه مجلس قضاء بسكرة بالتنسيق مع النيابة العامة، شهد مشاركة إطارات من قطاع العدالة والأسلاك الأمنية والتربية الوطنية بولاتي بسكرة وأولاد جلال.
