أكد رئيس المرصد الأورو-متوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، اليوم الأحد، أن هناك رغبة صهيونية في إستدامة عمليات التهجير القسري بحق الفلسطينيين خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة.
قال رامي عبده -في تصريح صحفي- إن المؤشرات والتصرفات الصهيونية تدل على أن هناك “رغبة” صهيونية في استدامة عمليات التهجير القسري “لاستخدامه كورقة تفاوض وابتزاز بخلاف ما تنص عليه قواعد القانون الدولي والانساني”.
وأضاف أن الكيان الصهيوني “يضغط لدفع السكان للانتقال من منطقة إلى أخرى عبر قصفه واستهدافه للمناطق السكانية”، مؤكدا أنه “لا توجد منطقة آمنة في غزة وجميع السكان يتعرضون للقصف”.
وشدد رئيس المرصد الأورو-متوسطي لحقوق الإنسان على “ضرورة عودة النازحين الفلسطينيين إلى المناطق التي هجروا منها قسريا”، كون ذلك “حق أصيل يجب تنفيذه على الفور خاصة مع انتفاء كافة المبررات” الصهيونية.
وطالب المرصد الأورو-متوسطي لحقوق الإنسان، في وقت سابق اليوم، المجتمع الدولي بالتحرك “العاجل والجاد” لإلزام الكيان الصهيوني على التوقف عن ارتكاب جريمة التهجير القسري التي ينفذها ضد سكان قطاع غزة على نحو “منهجي وواسع النطاق وبنمط متكرر”، وتمكين مئات آلاف النازحين من العودة إلى مناطق سكناهم في محافظة غزة والشمال، التي هجروا منها قسرا إلى جنوب وادي غزة خلال الأشهر الماضية.
وقال المرصد الحقوقي أنه رصد نزوح أكثر من 700 ألف شخص من رفح، منذ إصدار جيش الاحتلال أوامر التهجير القسري الأخيرة في 6 مايو الجاري، ولا تزال عمليات النزوح القسري مستمرة وسط ظروف صعبة جدا سواء في تأمين مكان للنزوح إليه، حيث لا مكان آمن في القطاع، أو إيجاد خيمة يمكن أن تؤوي الأسرة النازحة أو توفير وسائل نقل وتكاليف النزوح.
