سمح إدراج القرض الشعبي الجزائري في البورصة، بتحصيل مبلغ 28,7 مليار دينار من القطاع الموازي، أي أكثر من ربع المبلغ الإجمالي الذي تم تحصيله.
أوضح رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، يوسف بوزنادة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “هذا المبلغ من الأموال الذي لم يكن متداولا في القطاع البنكي، قد تم دفعه نقدا بفضل إدراج القرض الشعبي الجزائري في بورصة الجزائر”.
وأضاف أن ذلك يتوافق مع حصة تبلغ حوالي 26 % من مبلغ 112,5 مليار دينار التي تم تحصيلها عبر 11.690 حسابا بنكيا خلال عملية فتح الاكتتاب في رأس مال القرض الشعبي الجزائري، التي اختتمت في 14 مارس الماضي.
وتابع يقول إن “ذلك يدل على أن هذه العملية قد ساهمت بشكل كبير في ترقية الشمول المالي عبر فتح تلك الحسابات الجديدة من اجل إدخال مبالغ مخزنة”، مؤكدا على الدور “الهام” للوسيلة الذي تمثله البورصة في جلب الأموال المتداولة خارج القطاع البنكي.
يجدر التذكير، أن سندات رأس المال التي أصدرها القرض الشعبي الجزائري خلال فترة العرض، التي امتدت من 30 جانفي إلى 14 مارس الأخير، قد تم إدراجها رسميا يوم 26 مارس الماضي على مستوى القسم الرئيسي للإدراج الرسمي ببورصة الجزائر.
وسمحت هذه العملية ببيع حوالي 49 مليون (48.958.634) سهما، ما يمثل 112,5 مليار دج (112.570.944.200 دج) بسعر 2300 دج للسهم، أي ما يمثل 24,48 % من رأس المال الاجتماعي للشركة.
كما تجدر الإشارة، إلى أن إدراج سندات رأس مال القرض الشعبي الجزائري على مستوى الإدراج الرسمي لبورصة الجزائر، قد سمح برفع عدد سندات رؤوس الأموال المدرجة إلى ستة (آليانس للتأمينات، و بيوفارم، و الأوراسي، وصيدال، و أوم إنفاست، إضافة إلى القرض الشعبي الجزائري) في حين بلغ مستوى القيمة السوقية أكثر من 531 مليار دج.
