حذر ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو، سيدي محمد عمار، بالعاصمة الفنزويلية، كاراكاس، من أن إستمرار إحتلال المغرب للأراضي الصحراوية، “يهدد السلم والأمن في المنطقة وخارجها، وإنتهاك صارخ لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها، سيدي محمد عمار، أمام المشاركين في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي تنظمها اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (لجنة الأربعة والعشرين) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت أشغالها أول أمس الثلاثاء بالعاصمة الفنزويلية.
واستهل الديبلوماسي الصحراوي كلمته بالتعبير عن تقدير وامتنان جبهة البوليساريو، لحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية، على موقفها المبدئي الداعم لقضية الشعب الصحراوي العادلة، لافتا إلى أن “عقد هذه الحلقة الدراسية في أرض سيمون بوليفار، محرر أمريكا، يكتسي أهمية خاصة، لا سيما بالنسبة للشعوب التي تواصل الكفاح من أجل حريتها واستقلالها”.
وقال: “في الوقت الذي نعقد فيه حلقتنا الدراسية في إطار العقد الدولي الرابع للقضاء على الاستعمار، لا تزال قضية الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا، تشكل تحديا للمجتمع الدولي ولهذه اللجنة على وجه الخصوص”.
وتساءل سيدي محمد عمار : “كيف يعقل استمرار قضية الصحراء الغربية دون حل بعد مرور أكثر من ستة عقود على إدراج الإقليم في قائمة اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار (لجنة الأربعة والعشرين) وبعد أكثر من ثلاثة عقود من نشر بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) التي كلفها مجلس الأمن بإجراء استفتاء لتقرير المصير للشعب الصحراوي؟”.
واستطرد يقول في ذات السياق: “من الواضح أن المغرب، الدولة المحتلة، سوف يجادل كما فعل دائما، بأن القضية قد تمت تسويتها في عام 1975″، معتبرا ذلك “استخفافا واضحا بعقول الجميع”.
وقال ردا على ما تدعيه دولة الاحتلال أنه إذا كان الأمر كذاك فلماذا “شجبت” الجمعية العامة “بشدة” استمرار احتلال المغرب للصحراء الغربية في قراريها 34/37 لعام 1979 و35/19 لعام 1980.
ادعاءات المغرب تدحضها أيضا، مواصلة الجمعية العامة وهيئاتها المعنية وكذلك مجلس الأمن، التعامل مع مسألة الصحراء الغربية باعتبارها “قضية تصفية استعمار” في حالة الجمعية العامة و”مسألة تتعلق بالسلم والأمن” في حالة مجلس الأمن، كما أكد الأمين العام في تقريره المؤرخ 27 يوليو 2023.
وأعاد الديبلوماسي الصحراوي التذكير بالحقيقة التي لا جدال فيها بأن “المغرب يظل قوة احتلال في الصحراء الغربية منذ عام 1975، في انتهاك صارخ لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي”.
وأضاف مخاطبا المشاركين: “بوصفنا عضوا مؤسسا للاتحاد الافريقي، فإننا نشاطر دول وشعوب منطقتنا الاعتقاد الراسخ بأنه لا يمكننا بناء مغرب عربي يسوده السلم والوحدة والرخاء إلا من خلال احترام القانون الدولي وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وليس من خلال منطق القوة والتوسع”.
وفي غضون ذلك – يضيف ذات المتحدث – “نبقى مصممين بقوة على استخدام جميع الوسائل المشروعة لمقاومة الاحتلال المغربي غير الشرعي لأجزاء من أرضنا والدفاع عن حقنا غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال. ولا ينبغي لأحد أن يكون لديه أدنى شك في ذلك”.
