أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أن الجزائر تسعى لتأطير علميات الاستيراد وعقلتنها وليس تجميدها.
أكد وزير التجارة، أمس الخميس، أن الاجراءات المتخذة في هذا الإطار سمحت بتحويل العديد من المستوردين إلى مصنعين وحتى مصدرين.
وفي جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أوضح زيتوني أن وزارة التجارة وترقية الصادرات عالجت 2023، 32550 فاتورة تخص 7772 مستورد بقيمة تقارب 14 مليار دولار، بزيادة تعادل 38 بالمائة مقارنة بـ 2022″.
ومن خلال هذه المعطيات -بحسب الوزير- “يتضح أن الهدف هو تأطير الواردات وليس تجميدها، مثلما تدعي بعض المنظمات الجهوية والفضاءات الأجنبية التي تريد الضغط على الجزائر واستنزاف قدراتها من العملة الصعبة”.
وقال زيتوني إن هذه الإجراءات “ساهمت في توسيع وتنويع النسيج الاقتصادي، حيث شوهد تحول العديد من المستوردين إلى مصنعين في السوق الوطنية وحتى إلى مصدرين، خاصة في بعض الصناعات الغذائية، مما سمح بخلق الآلاف من مناصب الشغل”.
وبفضل إجراءات ضبط الواردات وترشيدها، تقلصت فاتورة الاستيراد إلى 44 مليار دولار خلال سنة 2023، مقابل 60 مليار دولار في سنوات سابقة، وهو الرقم الذي “وضع بلادنا أمام محك الاستدانة الخارجية، ودفع إلى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي الذي أثر سلبا على معدلات النمو الاقتصادي واستفحال معدلات التضخم”، يضيف الوزير.
وينتظر أن يتواصل انخفاض فاتورة الواردات السنة الجارية 2024، “بما يعكس السياسة الاقتصادية المتكاملة المنتهجة، وليس سياسة التقشف في النفقات”، يقول زيتوني.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن “هناك العديد من الدوائر تضغط اليوم على الجزائر للتراجع على بعض القرارات السيادية التي تم اتخاذها”، مشددا “أننا لا نستورد المواد التي تنتج في بلادنا”.
وأضاف زيتوني بأن “بعض الجهات أحدثت ضجة إعلامية كبيرة متحدثة عن غلق الجزائر لتجارتها الخارجية، علما أننا نستورد ما قيمته 44 مليار دولار، مما يعني أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة”.
وختم بالقول: “نحن مستهدفون، ولا يمكن أن يكون لنا سيادة على قرارنا السياسي دون سيادة على قرارنا الاقتصادي”.
ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى وضع مخطط “كامل وشامل” للتحكم في الأسعار، لافتا إلى أن قيمة العملة الوطنية بدأت بالارتفاع بفضل تطور الصادرات الجزائرية، بالموازاة مع بداية هبوط التضخم ومع وفرة المواد واسعة الاستهلاك بقوة في الأسواق الوطنية، و”هذا بشهادة المواطنين، وليس بشهادة الدوائر التي لا تريد الخير للجزائر واستقلالها وسيادتها على اقتصادها وعلى عملتها الصعبة وتنميتها الوطنية”.
