عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة مشاورات مغلقة للتباحث حول المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في قطاع غزة، مساء الثلاثاء.
يأتي هذا الاجتماع عقب اكتشاف مقابر جماعية في خان يونس بجنوب قطاع غزة، حيث تم استخراج حوالي 400 جثة أغلبها لنساء و أطفال وكوادر طبية.
وحسب مصادر دبلوماسية، فقد “شكل هذا الاجتماع الذي استمع لإحاطتين مقدمتين من طرف المقررة الأممية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز والمفوض السامي لحقوق الإنسان، السيد فولكر تورك، فرصة للتطرق بشكل مفصل لهذه الانتهاكات الصارخة للمحتل الاسرائيلي”.
وأشار الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع خلال هذا الاجتماع، إلى أن “العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قد تجاوز كل الحدود ولا يخضع لأي قواعد”.
وأكد السفير بن جامع، استنادا إلى نفس المصادر، على ثلاث نقاط أساسية، حيث ” ألح على الحاجة إلى تحقيق مستقل لتحديد المسؤوليات”، مذكرا في هذا الصدد بـ “المصير الذي آلت إليه التحقيقات الإسرائيلية السابقة”.
وأشار الدبلوماسي الجزائري إلى “ضرورة تعاون سلطات الاحتلال وفقا لأمر محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير 2024 وضمان الحفاظ على الأدلة”، مؤيدا في الوقت ذاته تصريح الأمين العام للأمم المتحدة حول “ضرورة السماح للمحققين الدوليين المستقلين ذوي الخبرة في الطب الشرعي بالوصول الفوري إلى مواقع هذه المقابر الجماعية، من أجل تحديد الظروف الدقيقة التي فقد فيها الفلسطينيون حياتهم ودفنوا أو أعيد دفنهم”.
هذا وأشار بن جامع، حسب ذات المصادر، إلى أن “تغيير جثث الموتى تعتبر جريمة حرب وفقا لاتفاقيات جنيف لعام 1949، حيث يتوجب على أطراف النزاع اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع أي تغيير لجثث الموتى”، مذكرا أن “سلطات الاحتلال كانت قد اعترفت بأنها فتحت قبور الفلسطينيين”.
للتذكير، فقد كانت المتحدثة باسم الأونروا، جولييت توما، قد صرحت بأن “إسرائيل أرسلت 225 جثة إلى غزة في ثلاث حاويات منذ ديسمبر، ثم نقلتها الأونروا إلى السلطات الصحية المحلية لدفنها”.
هذا ويتم حاليا، حسب المصادر ذاتها، “التفاوض على مشروع بيان صحفي لمجلس الأمن بادرت به الجزائر للتعبير عن قلق أعضاء مجلس الأمن العميق إزاء التقارير التي تفيد باكتشاف مقابر جماعية في غزة والتشديد على ضرورة المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي والدعوة إلى السماح للمحققين بالوصول إلى جميع مواقع المقابر الجماعية في غزة”.
