قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، إن الجزائر اعتمدت مقاربةً شاملةً ورؤيةً مندمجةً لمواجهة الهجرة غير النظامية.
أوضحت مراد، في كلمة لدى الاجتماع التنسيقي رفيع المستوى، بالعاصمة الإيطالية روما حول المسائل المتعلقة بالهجرة غير النظامية، اليوم الخميس، المقاربة الجزائرية مبنية على المحاور القانونية والتنموية والإنسانية والعملياتية، بما يسمح بتكفل عادل وإنساني، يحمي كل الأطراف، مهما كان موطنهم أو وِجْهَتُهُم، مع التركيز بشكل رئيسي على الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة.
وشدد الوزير، على أنه ينبغي العمل على تجاوز المقاربة التقييدية التي تقتصر على الإجراءات العملياتية والأمنية والإدارية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، للانتقال بالمساعي المشتركة إلى التركيز على معالجة عميقة للأسباب الفعلية والجذرية لتنامي الهجرة غير الشرعية، من خلال تبني مقاربات #شاملة ومنصفة وحلول ناجعة وفعالة وإنسانية.
وذكر المتحدث أن الطرح، شكل محور النقاشات التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون مع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، حيث إتفقوا على وضع مقاربة تشاركية تهدف إلى تنمية المناطق الحدودية وتوحيد الرؤى والمواقف بخصوص مسألة الهجرة في المنطقة.
ولفت مراد، إلى أن الجزائر تساهم بشكل ملحوظ في دعم الجهود التنموية لدول الجوار، وذلك من خلال استغلال جميع الأطر والآليات المتاحة، بما فيها الآليات المخصصة لتنمية المناطق الحدودية، فضلا عن المرافعة عن قضية التنمية في كل المحافل الدولية.
وكذا تخصيص موارد هامة للدعم الإنساني وتجسيد المشاريع التنموية في بلدان الجوار، مع التركيز على المشاريع ذات الطابع الإندماجي التي من شأنها تحريك عجلة التنمية في هذه الدول وتمكينها من خلق فرص التنمية والشغل الكفيلة باستقطاب الفئات المرشحة للهجرة غير النظامية.
وتراعي الجزائر حسب مراد في إطار جهودها لمعالجة ظاهرة الهجرة جميع الجوانب الانسانية، وذلك من خلال الاحترام التام لجميع التزاماتها المنبثقة عن الصكوك الدولية التي صادقت عليها، لاسيما تلك التي تتعلق بحقوق الإنسان وكرامة المهاجرين.
وأبرز وزير الداخلية أن الجزائر بوفائها الثابت لسياستها التضامنية تجاه الدول الشقيقة، تبذل جهودا تتعدى هذه الالتزامات من تعبئة موارد بشرية ومالية ومادية معتبرة، قصد التكفل ضمن أحسن الظروف الإنسانية بالمهاجرين غير النظاميين الذين يَصِلُونْ في كثير من الأحيان إلى تراب الجمهورية، في ظروف صحية متدهورة، وبالأخص من خلال تقديم خدمات صحية لفائدتهم لاسيما الفئات الهشة منهم على غرار الأطفال والنساء.
ومكنت الخطة المعتمدة -يضيف الوزير- من تحقيق نتائج جد إيجابية خفضت من محاولات الهجرة عبر البحر إلى أدنى مستوياتها، حيث تكاد تنعدم حالات الهجرة عبر البحر إنطلاقا من السواحل الجزائرية نحو إيطاليا، باعتبار أنها لم تتعد خلال سنة 2023 نسبة %0.4 من إجمالي المهاجرين غير النظاميين الوافدين إليها عبر مختلف المسارات.
وختم مداخلته بقوله إنهذه “المنظومة المعقدة من الترتيبات اللوجستية والإمكانيات المادية الضخمة الضرورية لمعالجة مسألة الهجرة غير النظامية، تستوجب دعما متواصلا من مختلف الفاعلين المستفيدين من نتائجها لضمان ديمومتها ونجاعتها”.
