أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه يسهر “شخصيا على تحسين مضمون القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية”.
شدد الرئيس تبون اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة،على انه “يجب أن يكون قانونا خاصا بالمربي وليس الموظف”.
وقال رئيس الجمهورية في رده على انشغالات نقابات قطاع التربية المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، خلال إشرافه على مراسم الاحتفال باليوم العالمي للشغل، بمقر المركزية النقابية بدار الشعب، أنه” طلب من وزير التربية الوطنية، تقديم مشروع قانون خاص بالمربي والأستاذ وليس الموظف، بشكل يضمن الحقوق الكاملة للمعلم”.
وجدد رئيس الجمهورية التذكير بالتزاماته تجاه هذه الشريحة، مؤكدا “سهره شخصيا على اثراء هذا القانون ،بطريقة تجعله يلبي ما ينتظره مستخدمو القطاع، خاصة أولئك الذين يبذلون جهودا يومية لتربية أبناء الجزائر”.
وأضاف الرئيس “طلبت مراجعته لأنه لا يلبي ما ينتظره المعلمون” و”لا يجب أن نمنحهم هدية مسمومة بل هدية تنفع المعلم نظير ما يقدمه من تربية للأجيال”.
وأكد رئيس الجمهورية لدى ترؤسه لمجلس الوزراء، في 18 فبراير 2024 على “إرجاء العرض وتعميق الدراسة بهدف تحسين مضمون القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية، أكثر مما هو مقترح مع الأخذ بعين الاعتبار أن المعلم مرب قبل أن يكون موظفا.
