ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصص لمناقشة عددا من الملفات، لاسيما مشروع قانون يتعلق بالتأمينات وآخر بإنجاز عدد من صوامع تخزين الحبوب، والتعجيل بوتيرة الرقمنة، وحماية البيئة.
درست الحكومة في اجتماعها الدوري، مشروع قانون يتعلق بالتأمينات والذي يهدف لتجسيد إصلاح شامل لهذا القطاع من خلال وضع إطار قانوني موحد ومتكامل يضمن ترقية حوكمة وضبط هذا القطاع، فضلا عن اعتماد أنماط جديدة من التأمين والتكيف مع المستجدات التي يعرفها هذا القطاع خاصة فيما يتعلق بتكريس التأمين الرقمي.
وتدارست الحكومة أيضا التقدم الحاصل في تنفيذ مشروع إنجاز عدد من صوامع تخزين الحبوب، الذي يندرج في إطار تجسيد توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز القدرات الوطنية في مجال تخزين الحبوب ضمن الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي.
وفي إطار المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بالتعجيل بوتيرة الرقمنة، استمعت الحكومة إلى عرض حول رقمنة قطاع النقل وتقييم الاجراءات المتخذة لتحسين خدمات النقل المقدمة للمسافرين فضلا عن المشاريع الجارية للتكفل بمختلف الانشغالات المطروحة في هذا المجال بما فيها مشروع إنجاز بوابة المرفق العام لقطاع النقل.
وناقشت الحكومة في اجتماعها، تكييف الإطار التنظيمي المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة وعددا من التدابير الرامية لتعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بمرافقة ودعم عملية.
