أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، سعي قطاعه لتصميم نموذج طاقوي وطني يسمح ببناء رؤية استشرافية فيما يخص الأمن والتحول الطاقويين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال أشغال الطبعة ال 28 ليوم الطاقة، التي نظمت تزامنا مع الاحتفاء بيوم العلم تحت شعار: “من أجل نموذج طاقوي أكثر مرونة 2035″، وهذا بحضور وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالطاقة والمناجم والبيئة، أمين معزوزي، إلى جانب محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، نور الدين ياسع، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد لعجال.
وأوضح عرقاب أن “قطاع الطاقة يعمل حاليا على تصميم نموذج طاقوي وطني، بمساهمة ومشاركة خبراء كل القطاعات المستهلكة للطاقة بكل أنواعها، مما سيتيح إعداد رؤية استشرافية لمختلف السيناريوهات المستقبلية”.
وتتعلق هذه الرؤية الاستشرافية على وجه الخصوص بالانتقال الطاقوي من خلال ادخال الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي، وبالنجاعة الطاقوية في القطاعات الأكثر استهلاكا كالسكن والنقل والصناعة.
وستمكن دراسة مخرجات هذا النموذج الطاقوي -يضيف الوزير- من وضع خطة طريق متوسطة وبعيدة المدى، من بين أهدافها ضمان الأمن الطاقوي وكذا تحديد النهج الانسب لانتقال طاقوي “سلس” يأخذ بعين الاعتبار كل الإمكانيات الطبيعية والبنى التحتية الوطنية، علاوة عن تحديد الاجراءات فيما يخص الكفاءة الطاقوية بإدراج حلول مبتكرة.
من جهة اخرى، أكد الوزير الأهمية “البالغة” التي يوليها قطاعه لتطوير تكنولوجيا الهيدروجين النظيف، مذكرا في هذا الصدد بوضع “خطة عمل شاملة بدءا بوضع الإطار التنظيمي والمعياري والمؤسساتي المناسب وتنمية رأس المال البشري، إضافة الى تحديد التدابير المحفزة وكذا التعاون الدولي لنقل التكنولوجيا”.
وفي هذا الإطار، أشار إلى تنفيذ مشاريع تجريبية للتحكم في سلسلة قيمة إنتاج الهيدروجين، إضافة إلى المساعي الجارية، في اطار الشراكة مع أوروبا، خاصة مع ألمانيا والنمسا وإيطاليا، لتجسيد مشروع انشاء الممر الجنوبي للهيدروجين، والذي يمثل “مشروعا طموحا يتطلب مشاركة شركات أوروبية كبرى مع سوناطراك من أجل انجازه لربط القارتين، قصد دعم الأمن الطاقوي للمنطقة”.
من جهتها، أبرزت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، جهود قطاعها لتبني مبدأ الاستدامة في الانشطة الاقتصادية بالاعتماد على الرقمنة ودعم بروز المشاريع الشبابية الناشئة في مجالات المتعلقة بالطاقات المتجددة ومكافحة التغير المناخي، والمياه، والتنقل، والتكنولوجيا الحيوية.
وفي هذا السياق، شددت دحلب على ضرورة استخدام أنواع جديدة من الطاقة وتكنولوجيات التوزيع عن طريق تطوير أنظمة ذكية من شأنها تقليل الانبعاثات الكربونية، لافتة إلى أن استراتيجية القطاع في ذلك ترتكز على دعم الابتكار وتوسيع ميادين البحث العلمي والتكوين وتشجيع التعاون الدولي مع دول رائدة في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة.
كما ذكرت بأهمية تحقيق التكامل مع القطاعات الاقتصادية الأخرى وخاصة قطاعات النقل والصناعة والسكن والفلاحة لاستحداث فرص العمل الدائمة وخلق القيمة المضافة، وفق ورقة عمل تهدف أساسا إلى ضمان النشر التدريجي للطاقات المتجددة بمختلف أنواعها.
وخلال هذا اللقاء، قدم البروفيسور شمس الدين شيتور، الذي أشرف على تنظيم هذه التظاهرة، مداخلة أكد فيها أهمية تنويع مصادر الطاقة وفقا للموارد المتاحة في كل بلد، وذلك في ظل مخاطر التغير المناخي على العالم، خصوصا ما يتعلق ارتفاع منسوب المياه ودرجات الحرارة.
وبهدف ترشيد الاستهلاك الطاقوي، دعا البروفيسور شيتور، عضو مجلس الأمة والوزير الأسبق للطاقات المتجددة، الى تكثيف الجهود لتوعية المواطنين وحثهم على التحلي بروح “المواطنة البيئية”، خصوصا من خلال التركيز على فئة الشباب على مستوى المؤسسات التعليمية.
