أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أن المشاريع المندرجة في إطار إعادة تأهيل العاصمة تعرف وتيرة تقدم معتبرة، على رأسها فتح واجهة المدينة على البحر.
خلال زيارة عمل وتفقد إلى إقليم ولاية الجزائر، رفقة والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، ورئيسة المجلس الشعبي الولائي، نجيبة جيلالي، أوضح مراد، اليوم السبت، أن “العديد من الفضاءات أعيد لها الاعتبار، بهدف استعادة العاصمة لمميزاتها على رأسها الواجهة البحرية، وهو ما يندرج ضمن المخطط الأزرق للمصالح الولائية”.
وعلى هامش تفقده لأشغال تهيئة الواجهة البحرية بالجهة الغربية لميناء الجزائر (المسمكة)، أبرز أن إعادة تهيئة الواجهة البحرية يعد “مشروعا طموحا يتضمن عديد النقاط على رأسها الدهاليز الرابطة بين القصبة وساحة الشهداء وإيصالها بالبحر”.
وأشار الوزير إلى أن “هكذا مشاريع تصب في إطار استعادة الجزائر لبعدها الحضاري الذي حاول المستعمر الفرنسي طمسه عن طريق الهيمنة العمرانية وفصل الواجهة عن البحر، في حين يتم تدارك ذلك اليوم بتصميم وإنجاز جزائري من شأنه جعل العاصمة من أحسن المدن المتوسطية”.
وبالمقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد، تلقى الوزير عرضا بمركز القيادة والسيطرة التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، حول “مخطط فك الاختناق المروري بالعاصمة، عبر اعتماد نظام التسيير الآلي الذكي للإشارات ثلاثية الألوان، ونظام المراقبة بواسطة الفيديو”.
وبحسب العرض، فإن المرحلة التجريبية لاعتماد نظام التسيير الآلي الذكي للإشارات ثلاثية الألوان المجسدة على مستوى 22 نقطة كخطوة أولى، “أثبتت نجاعتها”.
الكشف الوزير عن مشروع “توسعة نظام المراقبة بالفيديو ب5592 كاميرا مراقبة، تضاف إلى 1837 الحالية، وهو ما من شأنه توفير التغطية الشاملة للعاصمة”.
وبالمناسبة، أكد مراد أن اعتماد هذه الأنظمة “مكن من الرقي أكثر بالعاصمة وتفعيل انسيابية حركة المرور بالنسبة للمواطنين، إلى جانب تخفيف الضغط عن أعوان الأمن”، مشددا على “ضرورة توفير كل التسهيلات التي من شأنها تسريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع وتوسيعها لتشمل الولايات الكبرى”.
