يتموقع ما يقارب المائة متعامل محلي حاليا في مجال المناولة ليصبحوا موردين لصناعة السيارات في مختلف مجالات نشاطها، بحسب وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون.
في حوار له عبر مجلة “انجازات”، اوضح السيد عون ان صناعة السيارات تشكل فرصة للاستثمار في المجالات المتعلقة بالمناولة والتصدير نحو مصانع السيارات بالخارج.
واكد عون في هذا السياق أنه “حاليا ، يوجد مئات المتعاملين المحليين بصدد التموقع ليصبحوا موردين في صناعة السيارات في العديد من مجالات النشاط، يوجد من بينهم حوالي 20 متعاملا قادرين على التصنيع لقطاع السيارات واخرين تمكنوا من امضاء عقود خدمات-تزويد مع مصنعي السيارات بعد فترة مرافقة وتأهيل”.
وفي هذا الصدد ذكر الوزير على وجه الخصوص مصانع فيات ورونو وسوبروفي وشاحنات فولفو، مؤكدا ان وزارته قد انتهجت إستراتيجية مرافقة تهدف أساسا الى “وضع قاعدة للمناولة والتي من شأنها ان تكون وسيلة هامة لتطوير الشعب الصناعية وتعزيز ادماج القدرات الوطنية من خلال تثمين المدخلات المحلية بدل المستوردة والرفع من القدرة على التصدير”.
وتشمل المناولة، حسب الوزير “كل المكونات والمنتجات المصنعة على غرار المقاعد والكوابل وقطع المساكة وقطع البلاستيك والعجلات والقطع المطاطية والبطاريات والدهان والزجاج والتوصيلات الكهربائية والقطع المصنعة.
واكد الوزير انه تم اتخاذ اجراءات تحفيزية لتشجيع نشاط المناولة عن طريق منح المصنعين فرصة استفادة من النظام التفاضلي واعفائهم من الجمركة وضريبة القيمة المضافة على المكونات والمواد الاولية المستوردة اوالمتحصل عليها محليا من المناولين في اطار نشاطاتهم.
كما تم الاتفاق على اطلاق اربع منح للمناولة والشراكة يقع على عاتقها مرافقة مؤسسات المناولة واقامة علاقات بين الأمرين والمتلقين.
وتطرق السيد عون أيضا إلى مشاريع تم إطلاقها في مجالات أخرى من الصناعة، من بينها صناعة الاسمنت، وهي صناعة توفر، حسب قوله، فائضا في الإنتاج يبلغ 20 مليون طن سنويا. وفي هذا الصدد، أعلن الوزير عن دراسة قيد الإنجاز على مستوى مجمع الاسمنت العمومي “جيكا” لتركيب آلات تفتيت بالعديد من الدول الافريقية بهدف زيادة صادرات الاسمنت. أما بخصوص صناعة الأدوية، أكد السيد عون على أهمية مشاريع الاستثمار في مجال الأورام والأنسولين، والتي ستسمح، حسب قوله، للإنتاج الوطني بتغطية احتياجات البلاد بنسبة تتراوح بين 80 و85 في المائة، مقابل 70 و73 في المائة حاليا.
وفيما يتعلق بتفعيل نشاط الأملاك والأصول المصادرة بقرار قضائي، فقد أكد على بذل كل الجهود لإعادة تشغيل المواقع الصناعية المعنية. ويتعلق الأمر بالمؤسسة العمومية الاقتصادية (Kotama Agrifood) التابعة لمجمع الشركة القابضة “مدار”، التي ستنتج الزيت الخام وتغذية الأنعام، والمؤسسة العمومية الاقتصادية “محروسة” (Mahroussa) التابعة للشركة القابضة “أغروديف” (Agrodiv)، والتي تنتج زيت المائدة “وتساهم حاليا بشكل فعال في تنظيم السوق وتتجه نحو تنويع إنتاجها (صلصات ومايونيز وصابون)”.
وذكر الوزير حالة المؤسسة العمومية الاقتصادية (Tafadis) التابعة لمجمع “مدار”، الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية الأربعطاش (بومرداس)، والتي تعتزم إنتاج السكر المكرر والسكر الخام في إطار مشروع جديد. أما بالنسبة لوحدة “ألفابايب” (ALFAPIPE) التابعة لمجمع “إيميتال” (Imetal) والواقعة في بطيوة (وهران)، فسيتم إعادة تشغيلها لأجل إنتاج الأنابيب الفولاذية المستخدمة في نقل الماء والمحروقات.
