دعت الرئاسة الفلسطينية إلى ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، حفاظا على أرواح الأبرياء من الفلسطينيين.
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن الرئاسة الفلسطينية، أنه يجب على مجلس الأمن الدولي ضمان تنفيذ هذا القرار الهام الذي حظي بإجماع دولي .
وثمن المصدر، مواقف الدول التي قدمت وأيدت هذا القرار، الذي ينسجم مع القانون الدولي ويعبر عن الإجماع الدولي الداعي لوقف هذا العدوان وحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح نحو وقف كامل للعدوان وانسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من كامل قطاع غزة، ووقف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والبدء بمسار سياسي قائم على الشرعية الدولية والقانون الدولي لإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا المصدر، المجتمع الدولي إلى إغاثة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى كامل قطاع غزة، ومن خلال جميع المعابر، لوقف المجاعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني جراء استمرار هذا العدوان الدموي.
وتبنى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى قرارا يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد مرور أكثر من 5 أشهر على العدوان الصهيوني، حيث أحجمت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض “فيتو” هذه المرة.
ويطالب القرار الذي قدمه الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مع التأكيد على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات والمطالبة بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.
وشكر ممثل الجزائر الدائم بالأمم المتحدة، عمار بن جامع، جميع أعضاء المجلس على “المرونة والعمل البناء الذي مكننا اليوم من اعتماد قرار، طال انتظاره، قرار يطلب وقف إطلاق النار بغزة، فورا، من أجل وضع حد للمجازر التي لا تزال، للأسف، مستمرة منذ أكثر من 5 أشهر ، 5 أشهر، ذاق خلالها الشعب الفلسطيني كل أشكال العذاب والمعاناة”.
