أوضح الدكتور موسى بودهان مختص في الشؤون القانونية، أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة الصادر في 28 ديسمبر 2021، قانون جديد رغم صلته بقانون العقوبات الصادر في 8 جوان 1966 المعدل والمتمم، لاسيما مواده172، 173 و174.
في هذا الصدد، قدم المختص القانوني، قراءته حول القانون الخاص بمكافحة المضاربة غير المشروعة الصادر في 2021، وتحديد الغاية من سنه وآليات مكافحة المضاربة غير المشروعة، وأكد أنه لأول مرة يدرج قانون بهذا الشكل والمحتوى الجديدين في منظومتنا القانونية بمجملها”.
وأشار الدكتور بودهان، في تصريح لـ’الشعب أونلاين”، إلى أن هذا القانون أتى، على غرار قوانين أخرى في سياق الإصلاحات الكثيرة والمتنوعة “الاقتصادية والاجتماعية، السياسية والإدارية، القضائية والقانونية، التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، انطلاقا من التزاماته الـ 54 لاسيما التزامه 4 المعنون بـ “أخلقة السياسة والحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد عن طريق عدة آليات..”، والتزامه بنموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة، وتطهير المجال الاقتصادي والتجاري، خاصة من خلال إدراج أنشطة التجارة الموازية في المجال الرسمي ومراجعة النظام القانوني وتطوير شبكات التوزيع الكبرى وإنجاز أسواق البيع بالجملة.
وأيضا، يقول بودهان، انطلاقا من المادة 61 من الدستور الحالي “دستور نوفمبر 2020″، التي تنص على أن “حرية التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة وتمارس في إطار القانون”، وانطلاقا كذلك أيضا من المادة التاسعة من ذات الدستور التي تقضي بأن يختار الشعب لنفسه مؤسسات غايتها تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلها، الطبيعية، البشرية والعلمية، حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس، أو الرشوة، أو التجارة غير المشروعة، أو التعسف، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة، أو تهريب رؤوس الأموال، يوضح محدثنا.
وفي هذا الصدد، قدم المختص القانوني قراءته فيما يخص مخطط عمل الحكومة الحالي القاضي بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية. وبحسبه، يندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن باعتبارها واجبا من واجبات الدولة الوطنية ودورها الاجتماعي المستمد من طابعها الاجتماعي المكرس في الدستور لاسيما في ديباجته وفي بعض مواده كالمادة 62، التي تكفل الحقوق الاقتصادية للمواطنين وتوجب على السلطات العمومية ضمان الأمن والصحة والسلامة للمستهلكين، ما يقتضي ضرورة سن وإصدار نص قانوني خاص يردع، بشكل فعال، المضاربة غير المشروعة ذات الأنواع والصور المختلفة، بغية الحفاظ على الأمن الصحي والغذائي للمجتمع بصفة عامة، أشار محدثنا.
وأضاف: ” أتى هذا القانون من أجل وضع حد للندرة الكبيرة، التي تشهدها الأسواق الوطنية في أوقات معينة (أوقات رمضان مثلا) وبالنسبة لعديد المنتجات أو المواد ذات الاستهلاك الواسع، خاصة وأن هذه الندرة نتج عنها اضطراب في التموين، مصحوب بارتفاع كبير في أسعار تلك المنتجات أو المواد، بما أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن، الذي أصبح رهين بعض المضاربين الذين رغم انتشار جائحة فيروس “كوفيد 19″ لم يكفوا عن البحث في تحقيق الربح السريع والخيالي بكل الطرق والوسائل مهما كان نوعها ووصفها كاحتكار المواد والمنتجات الاستهلاكية وتخزينها بكيفيات غير مشروعة”.
وأشار محدثنا الى أن استفحال ظاهرة المضاربة غير المشروعة في الآونة الأخيرة وما عرفته من تخزين للسلع الضرورية، أدى إلى إحداث اضطراب كبير في الأسواق الوطنية كان من شأنها المساس بأمن واستقرار المجتمع، لأنها تقوض، بشكل خطير ومباشر، الركائز الأساسية التي يستند عليها الأمن الغذائي والصحي للمجتمع والتي تقوم على وفرة السلع والبضائع في السوق وديمومتها وعقلنة الأسعار.
