تم اكتتاب حوالي 80 بالمائة من أسهم القرض الشعبي الجزائري المطروحة، في إطار عملية إدراج هذا البنك العمومي في بورصة الجزائر، التي انتهت مرحلتها الأولى في 14 مارس الجاري، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوسوب) يوسف بوزنادة.
أوضح بوزنادة في لقاء صحفي مع القناة الاولى للإذاعة الجزائرية، أن المرحلة الأولى من عملية طرح أسهم القرض الشعبي الجزائري في البورصة سمحت باكتتاب حوالي 80 بالمائة من الاسهم المعروضة، أي ما يعادل 112 مليار دج، وهو ما يدل على “اقبال كبير فاق التوقعات”.
وأشار المسؤول إلى أن حوالي 70 بالمائة من هذه الاسهم اكتتبت من طرف أشخاص طبيعيين (أفراد) وهو ما وصفه ب “الامر المشجع جدا”، حيث تسعى اللجنة إلى انتشار عمليات الاكتتاب بين العامة وألا تقتصر على المؤسسات.
وأضاف يقول أن “المستثمرين من 58 ولاية شاركوا في عملية الاكتتاب في أسهم القرض ما يترجم حسبه زيادة الوعي بثقافة الاستثمار في البورصة”، مشيرا في هذا الصدد الى “قيام أزيد من 42 ألف شخص بالاكتتاب في فترة وجيزة”.
وفي مقابل ذلك، تم اكتتاب 30 بالمائة من الاسهم المعنية من طرف مؤسسات على غرار شركات التأمين، حسب السيد بوزنادة.
وكان القرض الشعبي الجزائري قد أطلق في 30 يناير الماضي عملية فتحرأسماله، بعد حصوله على تأشيرة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، حيث قام بعرض بيع 22 مليون سهم عادي، ضمن المرحلة الأولى، وهذا بقيمة 2300 دج للسهم الواحد.
وكان من المقررة إجراء عمليتين لاحقتين إلى غاية بلوغ 60 مليون سهم مكتتب، أي في حدود 30 بالمائة من رأس المال القرض الشعبي الجزائري.
وتم تمديد اجال العملية الخاصة بالمرحلة الأولى ب15 يوم، بعدما كان مقررا اقفالها في 28 فبراير، وهذا بسبب تسجيل إقبال كبير من طرف المستثمرين للاكتتاب في اسهم القرض.
وبالنظر للإقبال المكثف على الاكتتاب في اسهم القرض الشعبي الجزائري خلال المرحلة الأولى، فقد تقرر الغاء المرحلتين الثانية والثالثة من عملية الاكتتاب، وفقا للمسؤول ذاته الذي أشار إلى أن ال20 بالمائة المتبقية من إجمالي الاسهم المعروضة والمقدر ب138 مليار دج، “ستباع مباشرة في السوق الثانوي”.
وينتظر ان يتم الادراج الرسمي للقرض الشعبي الجزائري في بورصة الجزائر “خلال الأسبوع القادم أو قبل نهاية مارس الجاري” بعد الحصول على الضوء الأخضر من طرف لجنة “كوسوب”.
وتتراوح القيمة السوقية لبورصة الجزائر حاليا ما يعادل 500 مليار دولار، غير أنه وبعد الإدراج الرسمي للقرض الشعبي الجزائري، ستنتقل القيمة السوقية الى حوالي 1 مليار دولار.
من جهة أخرى، يجري التحضير لإدراج بنك التنمية المحلية في البورصة، في حدود 30 بالمائة من رأسماله، وهذا “خلال السنة الجارية”، حسب المتحدث، إضافة إلى بنك ثالث سيدرج في 2024 أو 2025، دون أن يقوم بتحديده.
