استنكرت حركة البناء الوطني باستنكار الإجراءات التي قام بها نظام المخزن المغربي ضد الأملاك الجزائرية لمقر السفارة الجزائرية في المغرب.
أوضحت الحركة، في بيان، أن هذا الإجراء ينم عن المستوى الأخلاقي والدبلوماسي المتدني الذي بلغه نظام المخزن وهو يُصعّد عداءه للجزائر خدمة للأجندة الصهيونية وقوى الشر المتحالفة معه.
ودعت الحركة التي يقودها عبد القادر بن قرينة الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية مع التأكيد على الدعم المطلق لأي قرارات سيادية تتخذها الدولة الجزائرية لحماية مصالحها.
وشددت على أنها لحظة نتوقع من كل الأحزاب السياسية والنخب الوطنية للوقوف الى جانب اي قرار يتخذه رئيس الجمهورية لاسترداد الحق الوطني ووقف هذه الإجراءات الاستفزازية المتكررة.
وأدانت الجزائر بأشد العبارات مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب، مؤكدة أن الحكومة الجزائرية “سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة”.
وذكرت الخارجية، في بيان، يوم الأحد، أن المملكة المغربية دخلت في مرحلة تصعيد جديدة في تصرفاتها الاستفزازية تجاه الجزائر، وقد تجلت هذه الاستفزازات الجديدة مؤخرا من خلال مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب”.
وأضاف البيان أن الجزائر تعتبر أن ذلك “يشكل انتهاكا جسيما لاحترام و واجب حماية الممثليات الدبلوماسية لدول ذات سيادة الذي تكرسه القوانين والأعراف الدولية”.
وأشار المصدر، إلى أن “المشروع المغربي، الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة، ينحرف بشكل خطير عن التزامات اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، التي تفرض عليها احترام وحماية السفارات المتواجدة على ترابها مهما كانت الظروف”.
