أسدى وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، عدة تعليمات لإعادة تأطير عمليات استيراد السلع الموجهة للبيع على الحالة لاسيما الطلبات للحصول على الوثيقة المسبقة للتوطين البنكي الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد، بحسب بيان للوزارة.
وجاءت هاته التعليمات، يضيف نفس المصدر، خلال تفقد السيد زيتوني الأحد بمقر الوزارة سير عمل اللجنة الوزارية لدراسة طلبات الحصول على الوثيقة المسبقة للتوطين البنكي الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.
وبعد استماع إلى عرض مفصل حول الطلبات المقدمة والإجراءات المتبعة في دراستها ومعالجة الطلبات، وجّه السيد زيتوني عدة تعليمات تمحورت حول “إعادة تأطير عمل المنصة الرقمية الخاصة بعمليات منح وثيقة التوطين البنكي وعصرنتها لضمان شفافية معالجة الملفات المتعلقة بالاستيراد”، وفقا للبيان.
ويتعلق الأمر “بالإسراع في معالجة الطلبات المقدمة مع مراعاة كمية الإنتاج الوطني، بهدف تعزيز الصناعات الوطنية وتشجيع الاستثمار ومراقبة الأسعار المعتمدة من طرف المستوردين، ومتابعة الأسعار في الأسواق العالمية، والاسعار المعتمدة في السوق الوطنية”.
هذا الى جانب ” ارسال جميع وثائق التوطين البنكي المتحصل عليها من طرف المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة إلى مصالح الضرائب”، حسب البيان.
