تحضر وزارة السكن والعمران والمدينة لتعديل القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، بالتنسيق مع المصالح المعنية.
كشف وزير السكن والعمران والدينة، محمد طارق بلعريبي، عن مشروع قانون تمهيدي للنص الذي يعدل ويتمم القانون رقم 11 – 4 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية.
وفي هذا الشأن قال وزير السكن، إنه “بعد مرور أكثر من عشر سنوات على صدور القانون رقم 11 – 04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق لـ 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، ونظر لمعاينة صعوبات تمت مواجهتها أثناء تطبيقه، ثم تحديد ثلاث عوائق كبيرة، تتعلق خصوصا بالأحكام المتعلقة بشروط ممارسة مهنة المرقي العقاري وبعقد البيع على التصاميم وينمط تمويل المشاريع العقارية”.
وتحدث الوزير، في رد على سؤال عضو بمجلس الأمة، يحوز “الشعب اونلاين” نسخة منه، عن “مشروع قانون تمهيدي للنص الذي يعدل ويتمم القانون رقم 11-04، حيث أن التعديلات المقترحة ستأخذ بعين الاعتبار التعليمات الأخيرة للسلطات العمومية، الناتجة عن توصيات مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي يستهدف تحسين مناخ الأعمال من خلال التخلص من العقبات التي تعيق نشاط الترقية العقارية والملاحظات الناتجة عن المشاورة الواسعة التي بادر بها القطاع منذ أكتوبر سنة 2020 لدى القطاعات الوزارية والمهنيين العموميين والخواص والخبراء”.
وأوضح بلعريبي أن “المشروع التمهيدي للنص الذي يعدل و يتمم القانون رقم 11-04، يصبو أساسا إلى تقليص وبشكل محسوس، حالات المشاريع العقارية المتوقفة بسبب صعوبات مرتبطة بتمويلها”.
تعديلات مهمة..
وينص المشروع التمهيدي على “تخفيف إجراءات تجديد اعتماد ممارسة مهنة المرقي العقاري في حالة التعديل خلال ممارسة شركات الترقية العقارية نشاطاتها، بإشراك الهيئة المكلفة بمسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين في تسيير هذا الجانب”.
ويشمل المشروع “توضيح مفهوم “الحاجة الخاصة” والشراكة “صاحب العقار – المرقي العقاري” من أجل تأطير أفضل لعملية البناء والتطلع إلى وقف ظاهرة تكاثر الترقيات العقارية (خاصة غير الرسمية).
وورد في نص المشروع “إدراج فكرة البيع بالتقسيط الذي يعتبر شكل من أشكال البيع، والذي سيسمح للصيغ المنبثقة عنه، كصيغة البيع بالإيجار أن تجد لها مرجعية قانونية، إضافة إلى مراجعة، من خلال النصوص التطبيقية، كيفيات إعداد عقد البيع على التصاميم عن طريق تحسين آلية استبدال المقتنين المخلين بالتزاماتهم وإعادة إطلاق المشاريع التي تواجه صعوبات، من جهة، وتسديد الأقساط بالتناسق مع مختلف مراحل الإنجاز وتكييفها مع أنواع البنايات المختلفة، من جهة أخرى.
وتطرق المشروع، بحسب الوزير بلعريبي، للفصل في “مشروع إجمالي، بين الجزء الذي تغطيه عقود البيع على التصاميم، والذي لا يمكن أن يكون موضوع قرض بنكي والجزء أو الأجزاء التي يمكن للمرقي العقاري الاستفادة من تمويلها المشترك، عند الاقتضاء”.
ومن بين آخر النقاط التي تضمنها المشروع “إعادة تأطير الملكية المشتركة وإعادة إدراج المرجعية القانونية لمهن الوكالة العقارية وإعادة تأطير العقوبات الإدارية المعتبرة غير عملية مع تسجيلها في الجدول الوطني للمرقين العقاريين وتخفيف فرع العقوبات الجزائية” التي ندد بها الكثير من المهنيين معتبرين إياها قانون جزائي مكرر”.
