أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهم مراد، أن العمل بنظام الإستخلاف للأشخاص الفائزين بقرعة الحج والذين تعذر عليهم أداء هذه الشعيرة يخضع لـ “ضوابط محددة”.
خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أوضح مراد أنه “يوجد ضوابط و قواعد يتم الاحتكام إليها في حال تعذر على الأشخاص الفائزين بقرعة الحج، أداء مناسكهم بسبب الوفاة أو المرض أو لأي اعتبار آخر”.
وابرز الوزير أن “نظام الاستخلاف لفائدة الأصول أو الفروع، معمول به لما يكون هناك تبرير لوضع الحاج، على أن تتم دراسة الملفات حالة بحالة”.
وأشار وزير الداخلية إلى أن رفع حصة الولايات من دفاتر الحج، “مرهون برفع حصة الجزائر الكلية في تعداد الحجاج”، مذكرا أن هذه الأخيرة “ارتفعت من 31.000 حاج وحاجة خلال سنة 2019 إلى أزيد من 40.000 خلال سنة 2020″.
وفي سياق آخر، كشف مراد عن ” فوج عمل متعدد القطاعات يعمل على إثراء و بلورة الاقتراحات الهادفة لمراجعة النظام التعويضي الخاص بالمنتخبين المحليين، بالنظر إلى الدور الذي يلعبه هؤلاء كفاعلين أساسيين في الجماعات المحلية”.
ولفت إلى أن مصالح دائرته الوزارية “باشرت بدراسة كيفيات التكفل بمسألة مراجعة النظام التعويضي والتي سيسمح تكريسها وفقا للإجراءات التنظيمية المعمول بها بالاستجابة لتطلعات المنتخب المحلي”، مبرزا أن فوج العمل المعني بهذا الملف “سيأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات الواردة في هذا الشأن”.
