شرعت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ابتداء من اليوم الأربعاء، في أول عمل ميداني رقابي على مستوى المؤسسات المعنوية الخاصة من أجل معاينة معالجة المعطيات الشخصية التي تقوم بها، على أن يشمل لاحقا المؤسسات العمومية والأشخاص الطبيعيين، بحسب بيان للسلطة.
أوضح المصدر ذاته أن السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي “شرعت، ابتداء من اليوم الأربعاء، في أول عمل ميداني رقابي على مستوى المؤسسات المعنوية الخاصة، على أن يشمل باقي الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات العمومية من أجل معاينة مختلف صور المعالجات التي تقوم بها هذه المؤسسات”.
وكانت الانطلاقة من “المؤسسات المعنوية الخاصة الواقعة في إقليم ولاية الجزائر، على أن تمتد إلى باقي ولايات الوطن حسب البرنامج المسطر من قبل السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
وتأتي هذه العملية في إطار “تنفيذ مضامين القانون 18-2007 المؤرخ في 10 جوان 2018، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، لاسيما المادة 49 منه التي توكل للسلطة الوطنية مهام القيام بالتحريات المطلوبة في مجال التحقق من معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ومعاينة مختلف صور المعالجات ومراقبة المعلومات التي يتم جمعها من طرف الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات العمومية والخاصة من خلال معاينة المحلات والأماكن التي تتم فيها جمع المعطيات الخاصة بالمواطنات والمواطنين”.
