كشفت وزارة المالية، المرحلة الأولى لعملية فتح رأسمال بنك القرض الشعبي الجزائري، بلغت بشكل كبير أهدافها من خلال دخوله البورصة، مشيرة الى “الشغف الكبير” للمستثمرين.
أوضح بيان للوزارة، اليوم الاثنين، أن تم تقييم هذه العملية بمناسبة اجتماع تنسيقي عقد بمقر وزارة المالية ترأسه الوزير لعزيز فايد وضم أهم مسؤولي البنوك العمومية والمدير العام لبورصة الجزائر وكذا رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
وبحسب المعلومات التي قدمها المدير العام للقرض الشعبي الجزائري بشأن عملية فتح رأس مال هذا البنك، فإن “المرحلة الأولى بلغت بشكل كبير أهدافها، مسجلة بذلك تقدما معتبرا في هذه العملية”، ، مضيفا أنه “سجل بارتياح الشغف الكبير لقطاع المستثمرين الخواص”.
وأشارت الوزارة إلى أن “المشاركة القوية تثبت اهتمام وثقة المستثمرين الخواص بهذه المبادرة”.
وبهذه المناسبة –يضيف المصدر ذاته- أكد فايد أن فتح رأس المال “يمثل فرصة ثمينة من أجل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يشجع التنمية الاقتصادية للبلد”.
وأضاف الوزير: “تفسح هذه الحركية الايجابية الطريق أمام آفاق واعدة للقطاع المالي وتشهد على إمكانيات السوق الوطنية لرؤوس الأموال”.
وخلال هذا الاجتماع، تمت دراسة شق هام متعلق بحصائل أداء البنوك العمومية الرئيسية، لاسيما بنك الفلاحة والتنمية الريفية (بدر) وبنك التنمية المحلية وكناب-بنك والقرض الشعبي الجزائري وكذا البنك الوطني للإسكان، حيث عرضت نتائجها وآفاق تطورها.
وحسب البيان، سمحت هذه الجلسة بتقييم الوضع المالي لهذه المؤسسات وأدائها ومناقشة التحديات التي تواجهها واستكشاف الفرص من أجل تعزيز مساهمتها في تمويل التنمية الاقتصادية للبلد.
وبخصوص نمط إدارة البنوك العمومية، تمحورت المناقشات حول نقطة رئيسية من خلال تسليط الضوء على إعادة التفكير في نمط إدارة البنوك العمومية وفقا لنتائج عملية التقييم التي أجريت في هذا الشأن.
وبهذا الصدد، أكد الوزير على أهمية مراجعة نمط التسيير الحالي “الذي يتسم بالازدواجية” و كذا على ضرورة إجراء تغييرات و تعديلات منهجية حسب نتائج التقييم الجاري من أجل تسيير امثل للبنوك العمومية.
وسمح هذا اللقاء بدراسة حصيلة لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها لسنة 2023 مبرزا التقدم الذي حققته هذه المؤسسة لاسيما في مجال التمويل التشاركي.
وتم ايلاء اهتمام خاص لتحيين الإطار التنظيمي لاسيما مراجعة التنظيم المتعلق بشروط تسجيل أعوان مؤهلين للتفاوض حول الأصول العقارية.
من جهة أخرى، أشار ذات البيان إلى أن “هذا الإصلاح يندرج ضمن مسعى عصرنة نشاط البورصة مع التأكيد على الالتزام بالتكيف مع تطورات السوق المالية وتعزيز الممارسات التنظيمية المبتكرة”.
كما تم عرض خطة عمل السوق الذي ركز على تعزيز إدارة الشركات المدرجة في البورصة و ترقية التربية المالية وعصرنة سلطة السوق المالية وفواعلها.
وخلص البيان إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار “جهود وزارة المالية الرامية إلى ضمان تسيير بنكي قوي و فعال مع تعزيز الإصلاحات الإستراتيجية للاستجابة لتطورات القطاع المالي في إطار مقاربة استباقية وشفافة”.
