اعتبر أكثر من 30 خبيرا أمميا مستقلا عمليات نقل الأسلحة أوالذخيرة للكيان الصهيوني واستخدامها في غزة انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، داعين إلى ضرورة وقفها على الفور.
ذكر الخبراء، في بيان نشر على موقع الأمم المتحدة، أن “مثل هذا النقل للأسلحة والذخيرة محظور حتى إذا لم تكن الدولة المصدرة تنوي أن تستخدم الأسلحة في انتهاك القانون أوتعلم يقينا أنها ستستعمل بمثل تلك الطريقة طالما وجد خطر واضح لذلك”، مؤكدين أنه وجب على جميع الدول ضمان احترام القانون الدولي الإنساني من قبل أطراف الصراع المسلح بموجب معاهدات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي العرفي، والامتناع عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة أو قطع غيار إذا كان من المتوقع استخدامها في انتهاك القانون الدولي.
ورحبوا بتعليق بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وشركة إيتوتشو اليابانية نقل الأسلحة إلى الكيان الصهيوني داعين باقي الدول المصدرة للوقف الفوري لنقل الأسلحة إلى الاحتلال، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية.
وأوضحوا أن الحاجة لفرض حظر على الأسلحة على الكيان الصهيوني تعززت بالحكم الصادر من محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي بشأن وجود خطر معقول بحدوث إبادة جماعية في غزة، والضرر الخطير المستمر على المدنيين منذ ذلك الوقت.
وقد كشفت عديد التقارير الإستخباراتية عن تزويد عديد العواصم الغربية الكيان الصهيوني بالأسلحة والذخيرة لاستخدامها في العدوان على غزة، وسط مطالبات بوقف هذا الدعم العسكري لدوره في ممارسة إبادة جماعية بحق سكان القطاع.
