أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، حرص قطاعه، في إطار معالم الجزائر الجديدة، على التأسيس لمبادئ قائمة على فتح قنوات الإصغاء لانشغالات المواطن.
قال مراد، في كلمة له خلال أشغال الملتقى الوطني، الذي نظمته هيئة وسيط الجمهورية بالمدرسة الوطنية للإدارة مولاي أحمد مدغري، تحت عنوان “وسيط الجمهورية : مكسب من أجل خدمة المواطن”، اليوم الثلاثاء، إن قطاعه “يعكف، في إطار معالم الجزائر الجديدة، على التأسيس لمبادئ مختلفة للعمل المحلي، قائمة على الجوارية و التفاعلية وفتح قنوات الإصغاء للمواطن وكذا إرساء تقاليد جديدة تجعل من استقبال المواطنين أحد المهام القارة ضمن أجندة عمل المسؤولين المحليين”.
وأضاف أنه تم “إسداء تعليمات لولاة الجمهورية لإدراج معالجة عرائض المواطنين ضمن جدول أعمال المجالس التنفيذية للولاية كل ثلاثة أشهر قصد تمكينهم من دراسة كل العرائض المحالة محليا، بحضور الممثلين التنفيذيين والمندوبين المحليين لوسيط الجمهورية لضمان التكفل الأمثل بتلك العرائض”.
وأكد مراد بالمناسبة حرص قطاعه، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على “إعادة تفعيل سجلات الشكاوى وإدراجها في مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية تحت الوصاية”، وهو ما سمح -مثلما قال- بتحقيق “التنسيق مع هيئة وسيط الجمهورية بالشكل الأمثل”.
وذكر وزير الداخلية الجماعات المحلية، بالنتائج المحققة في مجال استكمال ورشات العصرنة، لاسيما في الشق المرتبط بتخفيف الإجراءات الإدارية لفائدة المواطن من خلال “المضي في إتاحة عدد منها عن بعد، على غرار المنصة الإلكترونية لتبليغ الشكاوى ومنصة الشباك عن بعد، فضلا عن إمكانية الطلب الالكتروني لوثائق الحالة المدنية”، مشيرا إلى أن هذه الجهود “ستتعزز عن قريب بإطلاق خدمات جديدة من خلال البوابة الالكترونية قيد الاستكمال”.
من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن هذا الملتقى، المنظم تزامنا والذكرى الـ4 لتأسيس هيئة وسيط الجمهورية، يشكل “مناسبة للوقوف معا على الخطوات الهامة التي قطعها هذا الصرح المؤسساتي الهام، والذي يعد أحد أهم ركائز الاصلاحات السياسية الكبرى التي بادر بها رئيس الجمهورية عقب توليه شؤون البلاد”.
