أكدت وزارة المالية أن الترخيص بالدفع على المكشوف لأجور الموظفين والأعوان العموميين للمؤسسات والإدارات العمومية لا يخص إلا شهري جانفي وفيفري فقط من السنة الجارية.
شددت وزارة المالية على ضرورة تسريع في اعداد الاعتمادات الميزانياتية لسنة 2024 في أقرب وقت، للسماح بصرف الرواتب في وقتها بعد نهاية فترة الدفع على المكشوف.
جاء في تعليمة للمديرية العامة للميزانية بالوزارة ، تحمل رقم 854 ، مؤرخة في 13 فيفري الجاري، تخص عملية ” تبليغ مستخرجات وثائق البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل” أنه يقتضي دخل الإطار الميزانياتي الجديد المنصوص عليه بموجب القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم حيز التنفيذ ابتداء من جانفي 2023، الالتزام الصارم بآجال الرزنامة الميزانياتية والإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم الساريين المفعول.
وأضاف المصدر ذاته، أنه من أجل ضمان تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2024 في أفضل الظروف، يتعين على مسؤولي المؤسسات العمومية والأمناء العامون للوزارات، تبليغ مستخرجات وثائق البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل.
وفصّلت الوثيقة في ما يجب أن يقوم به مسؤول الوظيفة المالية، بعد تاريخ التأشير على وثائق البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل، وأوضحت أنه على أقصى تقدير في غضون يومين، أن يقدم مستخرجات هذه الوثائق لرأي المراقب الميزانياتي وضمان عبر كل الوسائل إرسال نسخة من مستخرج وثائق البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل مبين عليها مراجع التأشيرة المقدمة من طرف المراقب الميزانياتي لوثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات وتحمل عبارة “شوهد ومطابق” لكل مسؤول نشاط تابع للبرنامج، كما يتم إرسال نسخة من هذه المستخرجات إلى المحاسب العمومي لدى مسؤول البرنامج والمراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي لدى مسؤول النشاط المعني.
وتسمح هذه الوثائق الميزانياتية، والتي يضاف إليها التعداد الميزانياتي عند الاقتضاء، لكل مسؤول نشاط –بحسب الوزارة- بإنهاء مشروع وثيقة برمجة اعتمادات النشاط وعند الاقتضاء النشاط الفرعي، والشروع فورا في تنفيذ الاعتمادات المخصصة لسنة 2024.
إعانات للمؤسسات العمومية تحت الوصاية
وفي سياق ذي صلة، كشفت وزارة المالية أنه فيما يتعلق بتنفيذ نفقات المستخدمين، لا يخص الترخيص بالدفع على المكشوف لأجور الموظفين والأعوان العموميين للمؤسسات والإدارات العمومية إلا الشهرين الأولين لسنة 2024، وهذا ما يلزم –بحسب المصدر ذاته- ضرورة إعداد وثيقة برمجة اعتمادات النشاط ووثيقة برمجة اعتمادات النشاط الفرعي عند الاقتضاء، من طرف مسؤولي الأنشطة ومسؤولي الأنشطة الفرعية من أجل السماح بصرف هذه الأجور بعد نهاية فترة الدفع على المكشوف في الآجال المرجوة.
ويسمح إعداد المقررات المتضمنة تخصيص الإعانات للمؤسسات العمومية تحت الوصاية، في أحسن الآجال لهذه الأخيرة، بالشروع فورا في تنفيذ ميزانياتهم.
