باشرت السلطات المحلية بعديد الولايات، استقبال الملفات المحينة لطالبي السكن العمومي الايجاري، وحددت فترة 15 يوما لإتمام العملية.
دعت بلديات عديدة، أصحاب ملفات طالبي السكن العمومي الإيجاري، الذين لم يقوموا بتجديد ملفاتهم السنة الماضية، إلى التقرب من مصالحها لتجديد ملفاتهم في أجل لا يتعدى 15 يوما.
وأوضحت المصالح ذاتها، أن ملف التجديد، يتكون من نسخة من وصل إيداع الملف، شهادة إقامة، صورتين شمسيتين، شهادة عائلية للمتزوجين، أو شهادة عدم الزواج خاصة بالعزاب، أو شهادة عدم إعادة الزواج، خاصة بالأرامل والمطلقات، إضافة إلى إثبات المداخيل للمعني وزوجته “كشف الراتب أو شهادة عدم العمل”.
وأكد السلطات المحلية أن طالبي السكن العمومي الإيجاري الذين جددوا ملفاتهم العام الماضي، غير معنيين بالعملية هذه السنة.
الجديد بالذكر، أن السكن العمومي الايجاري، يتم انجازه على أساس ميزانية خاصة، من قبل مقاولين تكلفهم دواوين الترقية والتسيير العقاري بذلك، وهو موجه فقط لفائدة الأشخاص أصحاب الدخل الذي لا يتعدى 24000 دينار.
وحددت السلطات العمومية شروط الاستفادة من هذه الصيغة من السكن، منها أن لا يتعدى الدخل الشهري العائلي 24000دج، الإقامة منذ خمس سنوات على الأقل ببلدية إقامته الاعتيادية، إضافة إلى سن طالب السكن لا يجب أن يقل على 21 سنة عند تاريخ إيداع طلبه.
ولا يمكن لأي شخص أن يستفيد من سكن عمومي إيجاري إذا كان، هو أو زوجه يملك عقارا ذا استعمال سكني ملكية تامة، أو يملك قطعة أرض صالحة للبناء، أو استفاد من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار، أو أنه اسـتفاد من إعانة الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو تهيئة سكن ريفي.
