تنظم المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، غدا الإثنين، احتفالا رسميا بمناسبة افتتاح عامها القضائي 2024، بشعار “تعزيز أهلية التقاضي بشأن الحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية مع التركيز على الحق في التعليم”.
يصادف الإفتتاح الرسمي للسنة القضائية 2024 انطلاق الدورة العادية الـ72 للمحكمة المقرر أن تستمر حتى 8 مارس 2024، مقرها أروشا جمهورية تنزانيا المتحدة.
وأوضح بيان المحكمة الإفريقية، لـ”الشعب أونلاين”، أن الحفل ينظم في مقر المحكمة بأروشا تنزانيا، ويشرف عليه رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، والنائب العام لجمهورية كينيا جاستن موتوري، نيابة عن الدكتور ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، ومن المتوقع حضور أكثر من 200 مندوبا من مختلف المؤسسات والمنظمات.
ويشمل ممثلين عن الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي، والمحاكم الإقليمية ودون الإقليمية، أجهزة الإتحاد الإفريقي المكلفة بحقوق الإنسان، سفراء الإتحاد الإفريقي المعتمدين لدى تنزانيا، أعضاء السلك القضائي في تنزانيا، منهم ممثلة الجزائر بالقاضية شفيقة بن صاولة، وممثلي نقابات المحامين ومنظمات المجتمع المدني، أعضاء الأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام، وغيرهم من أصحاب المصلحة المشاركين في عمل المحكمة وحماية حقوق الإنسان في القارة.
ويشمل الافتتاح الرسمي للسنة القضائية اطلاع المعنيين على الأنشطة، التي ستطلع بها المحكمة لتنفيذ الموضوع المعتمد لأنشظتها للسنة وتبادل الدروس والخبرات مع المعنيين الرئيسين بشأن المسائل الرئيسية المتصلة بالموضوع المعتمد.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب،” تبنت موضوع تعزيز أهلية التقاضي بشأن الحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية مع التركيز على الحق في التعليم، لأنه بتماشى مع موضوع الاتحاد الافريقي لعام 2024، وهو تعليم افريقي مناسب للقرن الـ21، بناء أنظمة تعليمية مرنة لزيادة فرص الوصول إلى التعليم واستهداف التعلم الشامل مدى الحياة والجودة والملائمة في افريقيا”.
وأكد أن “الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، يوفر الأساس لتأكيد أهلية التقاضي بشأن الحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية من المنظور القاري، إذ تنص ديباجة الميثاق: ” وإذ تعرب عن اقتناعها بأنه أصبح من الضروري إعطاء اهتمام خاص للحق في التنمية، وبأن الحقوق المدنية والسياسية لا يمكن فصلها عن الحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية، سواء في مفهومها أو في عالميتها وبأن الوفاء بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية، يضمن التمتع بالحقوق المدنية والسياسية”.
وأشار المصدر إلى أنه في 13 فيفري 2024 ستصدر المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أربعة أحكام ويبث النطق بالقرارات عبر بث مباشر باللغات العربية، الإنجليزية والفرنسية.
