أطلقت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، خدمة تقديم طلبات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة بغرض إنجاز مشاريع استثمارية، وتسييرها عبر الانترنت، من خلال المنصة الرقمية للمستثمر.
أوضح المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن إطلاق الخدمة يشكل “محطة فاصلة ستشهد بداية تطبيق الإصلاحات العميقة المتعلقة بإحدى أكبر الملفات تعقيدا والتي كثيرا ما أرقت المستثمرين وحاملي المشاريع وأعاقت محاولات تنويع الاقتصاد وسياسات التنمية ألا وهو ملف تيسير الولوج إلى العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار”.
وأبرز أهمية الإصلاحات التي قامت بها الدولة في هذا الإطار، والتي مست عدة نصوص قانونية على غرار القانون 23-17 المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي الذي صدر في 15 نوفمبر 2023، والمتبوع في 30 ديسمبر 2023 بجميع نصوصه التطبيقية.
وأضاف بالقول: “في ظرف وجيز، تمكن إطارات الوكالة من رفع التحدي باستكمال جميع الترتيبات التقنية والإجرائية من أجل التطبيق الفعلي لأحكام هذا القانون، وها نحن اليوم بعد شهر وأسبوع بالضبط نشهد بداية عملية التنفيذ”.
وأشار المتحدث إلى أن ملف العقار الاقتصادي سيعرف بفضل هذه المنصة الجديدة، شفافية ونجاعة أكبر في التسيير، بعدما كان يتميز “ببيروقراطية وبممارسات غير سوية يقوم بها مضاربو العقار من الدخلاء على عالم الاستثمار”.
