ثمّنت المحامية ليندة سعد العود، تعديلات تضمنها مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتعلق بقانون العقوبات. وقالت إنه جاء مواكبة للمتغيرات والمستجدات التي تفرضها ظروف الحياة، وتحدثت عن خلفية هذه التعديلات.
أبرزت المحامية سعد العود في تصريح لـ”الشعب”، أهم التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات الحالي، منها «التجنيح»، وقالت إن هناك مواد كانت في باب الجنايات، أصبحت اليوم تابعة للجنح، ومواد أضيفت إليها الغرامة المالية بعدما كانت تقتصر على عقوبة السجن فقط.
الجديد الذي تضمنه مشروع القانون والذي تراه المحامية مهم جدا، يتمثل في إدخال وتحديد مصطلح الاغتيال أو ما يسمى “قتل الغيلة”، والذي يعني القتل مع سبق الإصرار والترصد، باستعمال أساليب العنف والتعذيب، والذي يختلف مع القتل العمدي.
وقالت المتحدثة إن نص القانون الجديد حدّد المواد المتعلقة بالجماعات المنظمة، وجماعات الأشرار، وأضيفت جريمة الشعوذة التي لم تكن موجودة، موضحة أن القانون يعاقب عن نتائج استعمال الشعوذة التي أصبحت جريمة، كما تم تخفيض من حالات السجن المؤبد وضبط المواد المتعلقة به.
واستحسنت المحامية سعد العود، التفصيلات في ظروف التخفيف وفي ظروف التشديد كذلك في بعض الجرائم.
وأضاف المشرّع جرائم تتمثل في تسريب المعلومات عن الجيش أو الاقتصاد لدول أجنبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فأدخلوا مكون الإعلام الإلكتروني في بعض المواد، وأضيفت جرائم نشر أسلحة الدمار الشامل.
وعدلت المادة التي تنص على شكل الأسلحة المستعملة، إضافة الى استعمال الحيوان لإلحاق الضرر بالغير من خلال «الجرح والتهديد باستعمال الحيوان».
وأضيفت بنود في بعض المواد – تقول سعد العود – مثل المادة 148 مكرر-1 التي تنص على عقوبة سبّ رموز الثورة، ومواد تتعلق بالتعدي على القوى العمومية وإهانتهم، وتمزيق المحاضر من طرف المواطنين المعنيين بها، وجريمة اقتحام المقرات التابعة لمصالح الأمن وتخريبها.
وأشارت الحامية إلى أن تغييرات كثيرة أضيفت على الباب المتعلق بحفظ الأمن والنظام العموميين، مع تفعيل نظام الرقابة الالكترونية بمقتضى النص الجديد.
