كشفت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، تفاصيل ترقية التقنيين السامين في مختلف القطاعات لترقيتهم إلى رتب أعلى.
أوضحت المديرية، في ردها على سؤال عضو مجلس الأمة سعدون مولاي، الإجراءات المتخذة لتسوية وضع الموظفين المنتمين لرتبة تقني سام في مختلف القطاعات، لترقيتهم إلى رتبة أعلى، منها التقنيين السامين الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي 2008، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم في إطار تعليمة الوزير الأول المؤرخة في 16 جويلية 2023، المتعلقة برفع التجميد عن عمليات في المؤسسات والإدارات العمومية.
وكشفت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في هذا الإطار، أن مصالحها عملت على التكفل بمطالب الموظفين المنتمين إلى رتب تقني سام في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة، وضمان ترقيتهم إلى تربة أعلى على سبيل الاختبار، وعن طريق الامتحان المهني، إضافة إلى الترقية على أساس الشهادة، وذلك باستحداث رتبتي مساعد مهندس مستوى 1″ الصنف 11″، ومساعدة مهندس مستوى 2 “الصنف 12″، في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة، دون السماح للموظفين الذين لا يحملون شهادة الليسانس في التخصصات المطلوبة بالترقية إلى سلك المهندسين.
وفي هذا الجانب، أوضح المصدر أن الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، قد كرس في مادته 107، مبدأ الترقية في الرتب، بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى، في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، وحددت هذه المادة أنماط الترقية إلى الرتب الأعلى، مع ترك تحديد كيفيات تطبيقها إلى القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم مختلف رتب الموظفين.
في هذا الشأن، ذكرت المديرية العامة للوظيفة العمومية، أنه وفي إطار القوانين الأساسية الخاصة التي تم إصدارها، تطبيقا للأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، فإن الترقية في الرتب تتوقف، في كل الحالات على استيفاء شرط الأقدمية أو المؤهل أو الشهادة، وشرط التخصص الذي يجب أن يكون ملائما لمقتضيات هذه الرتب، لضمان تأدية الموظفين المنتمين لهذه الرتب للمهام المنوطة بهم على أحسن وجه، وهذا ما يضمن تحسين أداء الإدارة العمومية.
وأوضح المصدر أن القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم رتبة تقني سام في التخصصات التقنية على غرار تقني سام في الفلاحة والموارد المائية والأشغال العمومية والسكن والصناعة والتسيير التقني والحضري للإدارة الإقليمية، نصّت على إمكانية ترقية التقنيين السامين الذين تحصلوا وهم قيد الخدمة على شهادتي ليسانس ومهندس دولة أو ماستر في التخصصات المطلوبة إلى رتبة مساعد مهندس أو مهندس دولة على أساس الشهادة حسب الحالة، في حين لم تكرس هذه القوانين الأساسية الترقية على أساس الاختبار أو عن طريق الامتحان المهني.
وأضافت المديرية العامة أن عمليات الترقية تسمح للموظفين من التقدم في مسارهم المهني والانتقال إلى رتبة أعلى، وتتم وفقا للكيفيات والإجراءات المنصوص عليها في التعليمة رقم 165 المؤرخة في 16 جويلية 2023، وتسري فقط على الموظفين الذين استوفوا عند تاريخ 31 ديسمبر 2022، للترقية عن طريق الامتحان المهني أو على سبيل الاختبار بعد التسجيل في قوائم التأهيل، طبقا لأحكام مختلف القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم رتب الترقية.
للإشارة، شرعت مصالح الوظيفة العمومية، بالتنسيق مع الدوائر المعنية، في مراجعة القوانين الأساسية الخاصة، وستتم التكفل بوضعية الموظفين المعنيين.
