ترأس وزير المالية لعزيز فايد، الاثنين، اجتماعا تنسيقيا بالاشتراك مع وزير الري، طه دربال، من اجل تكثيف التشاور القطاعي المشترك ورفع العراقيل التي يواجهها قطاع الري في اطار انجاز المشاريع الاستثمارية المدرجة في محفظة القطاع.
أوضح بيان لوزارة المالية أنه تمت خلال هذا الاجتماع الذي ضم مسؤولين سامين من الوزارتين، دراسة الصعوبات المرتبطة بالميزانية وأملاك الدولة والمالية.
وأوضح المصدر ان ممثلي الدائرتين الوزاريتين قد اكدوا على ضرورة تجاوز هذه التحديات من اجل ضمان تموين المواطنين بالمياه الصالحة في ظرف عالمي يتميز بشح المياه.
في هذا الصدد، أكدت وزارة المالية على “الطابع الحساس لقطاع الري”، موضحة ان هذا الأخير “يبقى من بين اهم أولويات الحكومة”.
وناقش المتدخلون افضل السبل لتسريع استعمال الموارد المالية التي تم تخصيصها لتجاوز الصعوبات المالية المسجلة من اجل ضمان الإسراع في اطلاق وانجاز عديد المشاريع المهيكلة الرامية الى تعزيز قدرات القطاع وتحسين تزويد المواطنين بالمياه.
وأضاف البيان ذاته انه “في اطار ديناميكية تعاون ينبغي توسيعها الى جميع القطاعات، فان وزارة المالية دعت هياكل دائرتها الى مرافقة قطاع الري في اطار تعاون مكثف وفعال ضمن تجسيد اصلاحات الميزانية”، مؤكدا ان “هذا المسعى يرمي الى الرفع من مستوى استعمال الموارد المتوفرة وضمان تخصيص فعال للأموال وتبني تسيير اكثر شفافية ومسؤولية للأموال العمومية”.
واعرب الوزيران خلال هذا الاجتماع عن “التزامهما المشترك بالعمل بالتشاور من اجل تطوير حلول ملائمة بغية تحسين مقاومة قطاع الري للتحديات الحالية”، يضيف البيان، مشيرا الى انه “تمت مناقشة مبادرات خاصة من اجل تذليل الصعوبات المرتبطة بالجوانب الخاصة بأملاك الدولة المتعلقة ببعض مشاريع القطاع المعني”.
وخلص المصدر في الأخير الى التأكيد بان “هذه المبادرة تندرج في اطار التزام السلطات العمومية بتوفير شروط الامن المائي الوطني وتعاون مكثف بين القطاعات من اجل ضمان وفرة المياه الصالحة للشرب وكذا خدمة التطهير لجميع المواطنين حتى خلال فترات الجفاف الممتدة”.
