اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، الدول الغربية التي علّقت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، بـ “ازدواجية المعايير”.
انتقدت ألبانيز في تدوينة على منصة “إكس”، امس الأربعاء، استمرار هذه الدول في دعمها للكيان الصهيوني، رغم مواصلة الأخير عدوانه الغاشم على قطاع غزة.
وأشارت إلى أن تعليق بعض الدول تمويلها عن “الأونروا”، “جاء بسبب مزاعم تتعلق بـ 12 موظفاً لدى الوكالة الأممية”.
وتابعت: “الحكومات نفسها لم تعلق علاقاتها مع الكيان الصهيوني، الذي (استشهد) على يده اكثر من 26 ألف شخص (منذ اكتوبر) في قطاع غزة”، مضيفة أن هذه الحكومات تواصل دعمها للاحتلال رغم قرار محكمة العدل الدولية باحتمال تشكيل العدوان الصهيوني على قطاع غزة “جرائم إبادة جماعية”.
وأردفت: “هذه ازدواجية معايير من المستوى الأعلى”.
ومنذ 26 جانفي المنصرم، قررت 13 دولة تعليق تمويلها لـ”أونروا”، على غرار الولايات المتحدة وكندا وأستراليا و دول اخرى بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب الكيان الصهيوني، بإسقاط دعوى “الإبادة الجماعية” في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام الاحتلال الصهيوني “بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية”.
ووصف المتحدث الرسمي باسم الأونروا في فلسطين، كاظم أبو خلف قرار تعليق تمويل الوكالة ب “الضربة القاضية” والذي سيؤثر بشكل كبير علي قطاع غزة بأكمله.
في حين، حذرت الوكالة من أنها قد تضطر إلى إيقاف خدماتها في قطاع غزة مع نهاية شهر فيفري الحالي، بسبب تعليق عدد من الدول مساعداتها لها، حسب ما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الخميس.
وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس و هي الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
