أكد وزير المالية لعزيز فايد، أن السكنات الوظيفية المخصصة للأساتذة الجامعيين غير قابلة للتنازل، مضيفا أنه بإمكان هذه الفئة الاستفادة من أي صيغة سكنية أخرى بالنظر لانتمائهم للوظيف العمومي.
أوضح فايد، في جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية، اليوم الخميس، أن “السكنات الوظيفية التي يشغلها الأساتذة الجامعيين والتابعة لأملاك الدولة في ظل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-153، التي تتواجد خارج المؤسسات المستخدمة، لا يمكن بأي حال من الأحوال التنازل عنها لفائدة شاغليها، وتسير على أساس قرارات منح امتياز”.
واستبعدت المادة 162 من قانون المالية ل1992 كل تنازل عن السكنات المنجزة بعد تاريخ 31 ديسمبر 1991، بمساهمات نهائية من الخزينة العمومية لاحتياجات سير المصالح والهيئات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية، حسبما جاء في الشروح التي قدمها الوزير خلال رده على سؤال لعضو مجلس الأمة عبد الرحمان قنشوبة.
ولفت إلى أن هذا النوع من السكنات التي أنجزت من طرف ديوان الترقية العقارية لمستخدمي قطاع التعليم العالي المحل، لفائدة الجامعات وبتمويل من الخزينة العمومية، لا تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-208 لسنة 2006 المتعلق بتحويل حق الإيجار، والذي يخص السكنات ذات الطابع الاجتماعي المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري التي استفادت منها الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية بموجب أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 لسنة 199، على أساس عقود إيجار تربط هذه الأخيرة بدواوين الترقية فقط.
