أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن “وقوع العقار الفلاحي تحت تصرف غير القادرين على استغلاله بكفاءة، يشكل إهدارا لطاقات إنتاجية وخسائر مادية غير قابلة للتعويض، وحذر من تداعيات ذلك على السيادة الغذائية والأمن المرتبط بها”.
دعا رئيس المجلس في كلمته التي افتتح بها أشغال اليوم البرلماني الموسوم بـ ” العقار الفلاحي: مقاربة واقعية للأرض لمن يخدمها “، إلى ضرورة الحفاظ على العقار الفلاحي بكل الطرق الممكنة وحماية وجهته من كافة أشكال العبث باعتباره مستودعا استراتيجيا لغذاء الجزائريين.
ومن الجهة القانونية، ذكّر بوغالي بما نص عليه الدستور حين أكد في المادة 21 منه بأن الدولة تسهر على حماية الأراضي الفلاحية، ولفت أيضا إلى النصوص القانونية التي تؤطر العقار الفلاحي موضحا أن بعضها يعود إلى سنوات عديدة خلت ودعا في هذا السياق، إلى النظر في إمكانية تحيين بعضها لجعلها متماشية مع الواقع الحالي.
ولم يفت رئيس المجلس أن يثمن الحكامة الرشيدة التي تسعى الجزائر من خلالها إلى التسيير الكفء والاستغلال الأمثل للعقار الفلاحي.
وأشاد بوغالي، بالحرص على توجيه الاستثمارات بصفة متزايدة نحو الشُّعَبِ الإستراتيجية وعدم الإبطاء في التكفل بانشغالات المستثمرين.
وأكد بوغالي أن الجزائر اليوم بصدد بلورة رؤية استشرافية تهدف إلى الارتقاء بالعقار الفلاحي إلى أمثل حالات الجاهزية لتحقيق أمن غذائي مستدام بالشكل الذي ينقل الجزائر من دائرة الاستيراد إلى الأفق الواسع للتصدير.
واختتم رئيس المجلس كلمته معربا عن ارتياحه لكون العقار الفلاحي يحظى بأقصى عناية ممكنة من قبل السلطات العليا للبلاد.
