صادق أعضاء مجلس الأمة، على نص قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، عقب المصادقة، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، إن بهذا النص “نسجل لمرحلة جديدة للتكفل بأخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة” و”نؤسس بذلك لأرضية قانونية صلبة تجسد التزام الـ 33 لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ،القاضي بالعمل على ضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والحفاظ على الممتلكات وحماية الثروات”.
وأعرب الوزير عن التزام قطاعه باستكمال هذه الترسانة الجديدة بإصدار النصوص التطبيقية لهذا النص القانوني في أقرب الآجال وكذا تبني خطة إعلامية وترويجية لمختلف أحكامه بالتنسيق مع مختلف الفاعلين لضمان دخولها حيز التنفيذ بصفة فعلية وسلسة.
ويهدف هذا النص الذي يضم 92 مادة مقسمة على 9 فصول من بينها 24 مادة جديدة و66 مادة تمت إعادة صياغتها، إلى تدارك النقائص، لاسيما ما تعلق بتحديد الأهداف الإستراتيجية وفهم المخاطر والامتثال إلى اتفاق باريس وإطار سنداي.
وتضمن نفس النص إدماج أخطار جديدة، لاسيما تلك المرتبطة بتغير المناخ والفضاء والأخطار السيبرانية وخطر البيوتكنولوجيا.
وحدد نفس النص وسائل التمويل وزيادة الاستثمار في الوقاية والتنبؤ وتحسين الحوكمة من خلال توزيع وتحديد واضح للمسؤوليات والمهام وتحسين التنسيق بين القطاعات وتفعيل مشاركة المجتمع المدني مع تكريس مفهوم الوقاية والتدخل وتدعيم القدرة على الصمود.
من جهتها، ثمنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة، من خلال تقريريها التكميلي، أحكام هذا نص القانون الذي يكرس “بحق المقاربة الاستباقية الجديدة” بما يمكن من تقليص مخاطر الكوارث وآثارها، مع الدعوة “لتطوير وسائل الوقاية”، فضلا عن “تعزيز البحث العلمي في مجال مجابهة الكوارث وتكوين إطارات في هذا المجال”.
