أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، على ضرورة تحصين المناطق الحدودية المشتركة بين الجزائر وتونس من التحديات الأمنية الجديدة، لاسيما منها الهجرة غير الشرعية.
قال وزير الداخلية في كلمة ألقاها خلال إشرافه، رفقة نظيره التونسي، كمال الفقي، على انطلاق أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الجزائرية – التونسية لتنمية وترقية المناطق الحدودية، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أنه “من الضروري، لضمان نجاعة المقاربة التنموية، تأمين مناطقنا الحدودية المشتركة وتحصينها من التحديات الأمنية الجديدة وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال تكثيف التشاور والتنسيق لمجابهتها، تماشيا وفحوى الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين في مارس 2017”.
وشدد مراد بذات المناسبة على ضرورة أن تتوج أشغال هذه الدورة بتوصيات “عملية ونوعية قابلة للتجسيد على أرض الواقع تأخذ بالدرجة الأولى متطلبات وتطلعات سكان هذه المناطق المشتركة وكل ما هو كفيل بدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها”.
للإشارة، ستناقش هذه الدورة العديد من المحاور، لاسيما سبل ترقية وتنمية المبادلات التجارية بين الولايات الحدودية للبلدين وتحسين جاذبيتها وكذا تعزيز دور المعابر الحدودية في مجال التنمية، إضافة إلى وضع إستراتيجية مشتركة لمجابهة المخاطر الكبرى والعمل على تطوير القطاعات الحيوية، على غرار الفلاحة والصحة والسياحة.
